المحكمة العامة بالرياض

تم إنشاء المحمة العامة بقلب العاصمة الرياض وكان ذلك عام 1421 هجريا حيث كانت من ضمن مراحل البرنامج التطويري لمنطقة قصرالحاكم في الرياض فقد كان يشتمل برنامج التطوير على تطوير كلا من إمارة الرياض ، شرطة المدينة ، أمانة المدينة وكان هذا فى المرحلة الأولى من برنامج التطوير ، أما المرحلة الثانية فإشتملت على تطوير جامع الإمام تركي ، والميادين والساحات المختلفة ، وقصر الحكم ، وجميع الطرق المحيطة ، وأجزاء من السور القديم والبوابات القديمة ايضا وكان نهاية هذا البرنامج في عام 1412 هجريا ، أما عن المرحلة الثالثة لتطوير منطقة قصر الحكم وهي التي يتم بها أعمال التخطيط والتطوير والتزويد بالمرافق الخدمية للعامة والتي يتم بها تنفيذ مشروعات الحكومة ومن ضمن هذه المشروعات مشروع المحكمة العامة بمدينة الرياض.

مقر المحكمة العامة .


..

في قلب العاصمة الرياض وبالأخص في منطقة قصر الحكم وفي الجنوب من طريق المدينة المنورة وفي الشرق من شارع الفريان وفي الغرب من شارع الشيخ عبداللطيف وعلى مساحة تقدر بحوالي ثلاثون ألف متر مربع يوجد مقر المحكمة العامة بالعاصمة الرياض.

فكرة تصميم مبنى المحكمة العامة


…

جاءت فكرة التصميم لمبنى المحكمة العامة بالرياض معتبرة إلى عامل أساسي مهم وهو العدل رمزا ومضمونا فكانت البناية متساوية لتشير إلى العدل أما المظهر الخارجي للبناية فأخذ في الإعتبار أن يشير إلى القيم التي يجب أن تتوافر في هذا المكان من عدل و أمانة و غيرها من الصفات التي يجب أن تتوافر بالقضاء ، أما عن وصف المبني فقد وضعت كتلة ضخمة وتمت تكسيته من الخارج بحجر الرياض ومنح مظهر البوابة العملاقة  حيث أن المبني يظهر كأنه بوابة رمزية كمدخل لمنطقة قصر الحكم من جهة الجنوب.

الخصائص المعمارية والتشغيلية …

تم بناء وتجهيز المبني معماريا بحيث يسهل ويوفر العمل على الموظفين بالداخل كما يتيح التحرك للمواطنين داخله بصورة سلسة و سهلة كما تم الإهتمام بتوفير الإضاءة الجيدة بداخل الغرف لمساعدة المراجعين والموظفين وذلك بواسطه الجوانب الزجاجية التي توفر الإضاءة مع الأخذ في الأعتبار إتباع سياسة ترشيد إستهلاك الطاقة ، وتم تدعيم المبني بمجموعة من الأنظمة الحديثة المتطورة كنظام إطفاء الحريق ونظام أعلى كفاءة في غرف الأرشيف ، وأيضا نظام كاميرات المراقبة ، نظام النداء المركزي ، وأنظمة أخرى مثل الإنارة والتكييف والإنذار وكلها أنظمة بآلية تحكمية والأبرز بينهم نظام التخزين الحراري حيث يوفر حوالي 50 % من الطاقة المستهلكة وقت الذروة ، كما أخذ في الإعتبار أثناء التصميم الخدمات البيئية من مساحات خضراء  حتى تضفي جمالا على الموقع حيث يعتبر البوابة أو حلقة الوصل بين الطريق وقصر الحكم و أيضا لخدمة المواطنين أصحاب المصالح داخل المحكمة ، و إضافة إلى ذلك تم إنشاء مسجد في المنطقة الغربية للمحكمة لخدمة المصليين داخل المقر والمصليين إيضا في الأحياء المجاورة و هو مسجد كبير فقد بلغت مساحته حوالي ألف وخمسمائة متر مربع حيث يمكنه إستيعاب ما يقارب الستمائة مصلي ، وأيضا أرفق بالمقر جراج خاص للسيارات يتسع ليستوعب ربعمائة سيارة للموظفين والمراجعين بالداخل .

الحركة في مبنى المحكمة …

تبعا للنظام المتبع في معظم المحاكم فإنه يستهلك من الموظفين والمراجعين الحركة الكثيرة من مكتب إلى آخر تبعا لنوع الطلب المقدم إليهم أما في هذه البناية تم أخذ هذا العيب في الإعتبار فتوفيرا للوقت تم جعل الحركة في إتجاه رأسي لتسهيل الإنتقال على المراجعين والموظفين وبالتالي سرعة الإنجاز مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمراجعين على حد سواء و ذلك عن طريق عشرة مصاعد لتطبيق هذه النظرية .

الوحدات الوظيفية في المبنى …

يتألف المبني من أربعة عشر دورا يشمل بداخله قرابة الإثنين والثلاثون مكتبا قضائيا ، ومكتب رئيس المحكمة ، وبعض المكاتب الإدارية ، و قاعة إجتماعات ضخمة ، وخمسة دوائر قضائية ، ومكاتب أمنية وحراسية ، كما يوجد أماكن مخصصة للسيدات  و أخري للرجال  إضافة إلى غرف إنتظار للسجناء كل نوع على حده  ، وتم تشكيل هذه المكاتب بشكل معماري مبسط جميل يضفي هدوء على المكان ويريح الزائرين والعاملين بداخلها .