قانون التسخير هو أحد القوانين الناتجة عن قانون الشغل ، والتي مكنت السلطة من اللجوء إلى التسخير من خلال إنتقاء مجموعة من العمال في مواصلة وتأدية الخدمات العاجلة ، وذلك خلال ايام الإضراب .

أكبر عمليات قانون التسخير

أكبر عملية تم فيها إستخدام هذا القانون خلال عام 1978 وذلك عندما أمر بورقيبة الجيش التونسي بسياقة الحافلات والعمل على تأمين خدمات النقل للتونسيين في جزء من تاريخ هذه البلاد .

ماهو قانون التسخير

قانون التسخير هو من القوانين الناتجة عن قانون الشغل ، والتي تلجأ إليه السلطة لإنتقاء مجموعة من العمال لإجبراهم على مواصلة وتأدية الخدمات العاجلة ، وذلك خلال ايام الإضراب .

يصدر أمر العمل بالتسخير قبل يوم أو يومين فقط من موعد الإضراب المعلن عنه لتقع الدعوة إلى العمل بهذا القانون حالا .

ينص القانون على :

وينص أمر قانون التسخير على الأعوان المسخرين ليضعوا أنفسهم على ذمة المؤسسة أو الشركة فوراً ليلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم . إلا أن كل من لا يمتثل للإجراءات الخاصة بالتسخير ، فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به في العمل ، كما يقع ارفاق لأمر التسخير وذلك بقائمة الاعوان المسخرين مع تبليغهم للفحاواة ولتعليقه بأماكن العمل أو بوسائل الاعلام او بتبليغه المباشر للعنوان المنزلي للعون .

ومع تزايدالإضطرابات للإضرابات ، تقوم الحكومات بتفعيل هذا القانون للتخلص من الفوضويات ، وببحث على العمل ، حيث تستخدمه الحكومة كسلاح لمجابهة الاضرابات .

فمثلاً : لجأ رئيس الحكومة علي العريض في الفترة الاخيرة إلى تفعيل إجراء التسخير مرتين متتاليتين ، وذلك لمجابهة الاضرابات التي يقول البعض انها اصبحت تؤرق الحكومة ، وخاصة تضر هذه المجابهة بالمصالح الحيوية للبلاد (مع العلم انها من المرات القلائل التي لجأت فيها الحكومة لهذا الاجراء بعد الثورة) .

وكما ذكرنا فإن قانون التسخير هو عبارة عن إصدار السلطات العليا لأومر الدعوة للموظفين العاملين بالقطاع الحيوي بالبلاد إلى عدم الاضراب و إلى الالتحاق إلى أعمالهم بشكل عادي لضمان خط السير العادي للعمل ، وأنه في حال إمتناعهم ، قد يلجأوا في تصعيد الأمور من خلال تصعيد العقوبات إلى حد الفصل من العمل .