كانت قد ظهرت فكرة الدولة المدنية عبر العديد من محاولات واجتهادات أصحاب الفكر البشرى المتطور من فلاسفة ومفكرين عن أسلوب للقيام ببناء الدولة الحديثة والقائمة في نظامها على مبادئ تراعي حقوق المحكومين والحكام وتضع لكل منهم إطاراً لا يتجاوزا من الحقوق والواجبات ومن هنا بدأت الفكرة تنطلق وتتشكل وتتكون وبمرور الأزمنة والتطور الفكري البشري ومع تطور العلوم الاجتماعية كان تكوين الفكرة وصياغتها وبدأ الإنسان يتوق ويحلم أن تتحقق تلك الفكرة لديه لما تحتويه من مميزات له حيث التسامح والتساند والتعاون من أجل حياة بشرية ، حيث رأى المفكرين والفلاسفة وأصحاب العلوم الاجتماعية أن هذه المفاهيم هي مفاهيم لديها القدرة على ضمان إنشاء مفهوم جيد وحضاري وحكيم يراعي كل الأطراف والأطياف المجتمعية بعيداً عن مشاعر القوة والتحكم والغضب والتسلط وأيضاً ضمان إعطاء البشر في مجتمع ما أجهزة تتولى الحكم تكون مهمتها هي تنفيذ القانون في معزل عن النزاعات والعرقيات والمذهبيات المختلفة بدون تحيز لها من الأكيد أن يؤثر على حقوق بعض الطوائف في المجتمع وأيضاً تكون تلك المؤسسات قادرة على حماية الجميع سواء الدولة في ظل ملكيتها العامة ومصالحها وغاياتها ، وذلك بما لا يتعارض مع مفهوم الملكية الخاصة وحمايته وعدم الاعتداء عليه بأي شكل وصيانته وحماية جميع الطوائف والأعراق والأقليات في المجتمع دون النظر إلى مكانة الأفراد فيه سواء مكانة اجتماعية أو عرقية أو حكام أو مسئولين وما في طوائف أي مجتمع أو دولة من اختلافات عقائدية أو عرقية أو طبقية حيث أن الدولة هي إرادة المجتمع كله .

تعريف الدولة المدنية :-

حيث أن الدولة المدنية هي دولة تعرف بأنها دولة السيادة فيها للقانون وهي عبارة عن مجموعة من الأفراد يعيشون جميعاً في ظل مجتمع يخضع للنظم والقوانين المتفقين عليها جميعاً حيث ستتوافر في تلك النظم مفاهيم العدالة وصيانة الحقوق لكل الأفراد وأيضاً احترام واجبات كل منهم تجاه مجتمعه العام ، حيث تضع السلطة الكاملة لتطبيق القانون في يد سلطة الدولة وليس في يد مجموعة أو فئة من الأشخاص سواء كانوا حكاماً أو محكومين ومهما كانت المميزات الاجتماعية التي يتمتعون بها بل وتحميهم من البطش والظلم والاستبداد ، حيث روعي في مفهوم الدولة المدنية أن تحترم مفهوم المواطنة حيث يكون في البداية تعريف الفرد في المجتمع بشكله القانوني والذي يخضع للقانون العام للمجتمع بما يضمن أن يسود مفهوم العدالة والسلام الاجتماعي ، حيث أن الأفراد ككل في المجتمع لهم الحق في اختيار من سيحكمهم ويرعى مصالحهم ويمثلهم مع المجتمعات أو الكيانات الأخرى ، حيث يراعي في تعريف وخصائص وصفات الدولة المدنية التنافس الحر بين العديد من الأفكار السياسية المختلفة حيث البرنامج والأهداف السياسية المختلفة ، حيث يكون الهدف من الخلاف والاختلاف هو اختيار الأفضل للدولة ومن هو قادر على تحقيق مصالحها العليا وتحقيق سياساتها العامة وفقا لمنظور ما تريده منها من مصلحة مجتمعية للمجتمع أو الدولة ككل وان يجد الأفراد قي المجتمع من ينوب عنهم ويدافع عن مكتسباتهم السياسية والاقتصادية وغيرها من مصالح الدولة مع السلطات التنفيذية للدولة حيث أجهزة الحكم أو الحاكم ، حيث كان مفهوم مجلس النواب وتكون وظيفته الدفاع عن حقوق الأفراد في المجتمع ومراعاة مصالحهم وعدم الأضرار بهم من جانب السلطة أو الأجهزة الحاكمة حيث يعمل كرقيب على سياسات الحكومة وأجهزتها التنفيذية وسبل تنفيذها لأعمالها مما يعني أن المشاركة المجتمعية من الأفراد في نظام حكمهم ورؤية حكامهم وسياسات دولتهم وأهدافها ومنع استخدام أدوات تأثيرية للتأثير على الأفراد وقرارهم في المجتمع مثل الدين للوصول إلى السلطة أو الحكم حيث أن تعريف مفهوم المدنية للدولة يرى في الدولة المدنية لغة السياسة وتحقيق المصلحة الشاملة بعيدا عن أي ارتباطات دينية حيث يكون هدف الدولة المدنية هو إرساء قواعد المواطنة وحب الوطن وترسيخ مبادئ الأخلاق وحب العمل والانتماء الوطني للمجتمع .

خصائص الدولة المدنية :-

أولاً :-

الدولة المدنية هي دولة تقوم على تطبيق مفاهيم المواطنة والسلام الاجتماعي والتجانس بين طوائف المجتمع وإرساء قواعد التسامح والمساواة والعدل وقبول الاختلاف مع الأخر.

ثانياً :-

تقوم على إرساء مبادئ الحقوق والواجبات دون أي اعتبارات أخرى ، تحقيق مبدأ الديمقراطية ، وذلك من خلال منع أي طرف من الاستيلاء على أدوات الحكم غصباً من المجتمع أو من فئة أو طبقة حيث تكون الديمقراطية والانتخابات أي قاعدة الاختيار هي الوسيلة للوصول إلى الحكم وأدواته مع مراعاة حقوق ومصالح كل الفئات المجتمعية بتنوعها .