ما هو نظام الحكم في امريكا ؟
السلطة:
– هي القدرة على تنفيذ أي قانون تقوم بإصداره الحكومة، فيجب على الحكومة ألّا ترغم شخص ما على فعل شيءٍ لا يرغب في القيام به من تلقاء نفسه، ولكنّ السلطات في النظام الديمقراطي ليست مطلقة تماماً ، فالأشخاص في ذلك النظام لهم الحق التام في مساءلة السلطة ومحاسبتها .
نظام الحكم في أمريكا :-
تعتبر الولايات المتّحدة الأمريكيّة دولة ديمقراطية، والديمقراطية هي :حكم الشعب لنفسه، حيث يقوم المواطنين بالتصويت على جميع الأحكام و جميع القوانين والقرارات المصيرية، إنّ واضعي الدستور الأمريكي قاموا باختيار الديمقراطية الجمهورية، وإذا كان تطبيق السلطة السياسية في الأساس هو حق من حقوق الشعب، إلّا أنّ كيفية اتّخاذ القرارات و عملية تنظيم شئون الأمة تفوض إلى الممثلين عن الشعب الأمريكي ، يقوم الشعب باختيارهم عن طريق الانتخابات .
الفيدرالية
: –
هذا المصطلح في أمريكا يشير إلى تقسيم واشتراك السلطة التي لها الحق وهذا بنص الدستور بين الحكومة القومية و بين حكومة المحافظات ، الولايات المتحدة الأمريكية ، النظام الفدرالي الأمريكي هو خليط من حقوق الولايات المتحدة ، أحقية السلطات القومية، وتتمتّع الحكومة الفدرالية بسلطة واسعة جداً ، وعلى عاتقها أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم و تنسيق شئون الحكم في داخلها، بشكل متّفق مع الأهداف السياسية و الأهداف الاقتصادية و الأهداف القومية الاجتماعية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تقبل بهذا ، لكن الدستور حمى الولايات المتحدة من الحكومة الفدرالية، وهنا يتّضح أنّ نظام الحكم في الولايات المتّحدة الأمريكة الذي تم إتباعه هو جمهوري اتّحاديّ فدراليّ.
المبادئ الرئيسية للدستور الأمريكي :-
مؤسّسي دولة الولايات المتّحدة الحديثة قاموا بوضع الدستور الأول لبلادهم على حسب المبادئ التي وافقت عليها أمتهم، و لقد حدد الشعب العلاقة بين السلطة التنفيذية و بين الكونغرس و بين السلطة التشريعية ، التي يقوم عليها رئيس البلاد والسلطة القضائية، ونصوا على هذا في الدستور لتجنّب أي خلاف قد يأتي في المستقبل، وتلك المبادئ هي كالتالي :
–
أولاً :- الحكومة محدودة السلطات :-
حيث أراد المؤسسون وضع حكومة قوية وفعالة و نشطة، وعدم استخدامها بطريقة خاطئة في المستقبل من قبل البعض، حتى لا يتم الاعتداء على حقوق الأفراد، لذلك تمّ توزيع السلطات بين سلطات وهي المركزية، والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، في مقدمتها محكمة الدستور العليا، وبين الحكومة المركزية، وحكومات المحافظات من جهة أخرى ، وهذا ما يعتقده المواطنين الأمريكيين .
ثانياً :- مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة :-
الدستور الأمريكي يقوم في الأساس على فكرة الازدواجية في المجالس التشريعية، سواء أكان هذا على المستوى الاتّحادي أو على مستوى المحافظات ، الولايات ، و لقد أشار الدستور الأمريكي وبشكل صريح وواضح في أكثر من مادة إلى أنّ سلطة الدولة تتقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية، وهي السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، حيث إنّ واضعي الدستور الأمريكي كانوا ينحازون إلى أنه لابد أن توجد سياسية منتخبة من قبل أفراد منتخبين تقوم بصياغة القوانين، وكذلك اتخاذ القرارات و العمل على وضع برامج المصالح، لهذا فإن الكونغرس الأمريكي هو الموصوف بأنه صانع للسياسة الوطنية الأولى .
ثالثاً :- مبدأ التوازن والمراقبة :-
حيث توقّع واضعو الدستور الأمريكي أن ّأحد السلطات الثلاثة توسّعت اختصاصاتها وسيادتها الحقيقية والمنسوبة لها من قبل الدستور على حساب السلطات الأخرى، لهذا قد يحدث تنازع وتنافس على السلطات، وذلك الافتراض هو منطقي يتفق مع طموح الإنسان ومع ميوله في حب السيطرة و التسلط ، لهذا قام واضعي الدستور من ابتكار طرق جديدة للمراجعة وللموازنة المتبادلة مع السلطات التنفيذية و الكونغرس .
رابعاً :- الاتّحاد الفيدرالي :-
هو ذلك الاتّحاد الذي تم تكليفه بإجراء عملية توزيع السلطات القومية بين المحافظات أو الولايات المختلفة للدولة ، و تميّز الدستور في تحديده للسلطة القومية بكثير من السهولة و اليسر .
خاتمة :-
الجدير بالذكر أن تلك المبادئ لا زالت دائمة ، ومستمرة في العمل السياسي، ومؤثّرة على عملية اتّخاذ وصنع القرارات، على الرغم من التغيّرات السياسية، التغيرات الاجتماعية، والمنظمات الوسيطة، ولقد ازدادت سيادة الحكومة الفيدرالية، وتدخلها في مختلف أنشطة الدولة، وفي حياة الأفراد بشكل عام .