الإمارات العربية المتحدة هي البلدة الرائدة في المساواة بين الجنسين في المنطقة ، وذلك فقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 . هذا الإنجاز يأتي من الاعتقاد الأساسي أن النساء والرجال شركاء على قدم المساواة في المجتمع . في سلسلة من مبادرات القطاعين العام والخاص ، حيث تلعب النساء دورا متزايد في مجال الأعمال التجارية والعسكرية والحكومية .

المساواة بين الجنسين هو أمر هام في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك مع دستور دولة الإمارات ليضمن حقوقا متساوية لكل من الرجال والنساء . وبموجب الدستور ، تتمتع المرأة بنفس الوضع القانوني في الحصول على التعليم ، والحق في ممارسة المهن الوظيفية ، والحق في وراثة الممتلكات التي يتمتع بها الرجل . كما يكفل الدستور للمرأة حقها في الوصول إلى مرافق العمل والصحة ورعاية الأسرة .

المساواة في التعليم ومحو الأمية

في حين أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لكل من النساء والرجال في دولة الإمارات العربية المتحدة هو بمعدل وثيق يصل إلى 95 في المئة ، إلا أن النساء اليوم هم أكثر من الرجال في مرحلة التعليم الثانوي مع الانخراط في المؤسسات الجامعية والدراسات العليا .

هناك نحو 95٪ من الفتيات و 80٪ من الأولاد الذين يكملون مراحل دراستهم إلى مرحلة التعليم الثانوي في إحدى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة أو السفر إلى الخارج للدراسة . تمثل المرأة الإماراتية إلى حد كبير لنحو 71.6٪ من الطلاب في مؤسسات التعليم العالي الحكومي وعن 50.1٪ من الطلاب في التعليم العالي الخاص . يبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة لنحو 90 في المئة في عام 2007 .

النساء في الحكومة والأعمال

هناك النساء المتخرجات بتفوق في دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يعملون في الحكومة ، والهندسة ، والعلوم ، والرعاية الصحية ، ووسائل الإعلام ، وتكنولوجيا الكمبيوتر والقانون والتجارة وصناعة النفط .

دولة الإمارات العربية المتحدة لديها أربعة طيارات مقاتلة للمرأة وقامت بتدريب أكثر من 30 امرأة للعمل مع قوات الأمن الخاصة في البلاد . في سبتمبر لعام 2014 افتتح دولة الإمارات العربية المتحدة أول كلية عسكرية في المنطقة للمرأة ، مع توفير فرصة التدريب ذات المستوى العالمي لتشمل دورات اللياقة البدنية وتنمية المهارات القيادية والشخصية .

يتم تسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين في الحوارات السياسية . وقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2015 على إنشاء مجلس الرصيد ، للكيان الاتحادي الذي يزيد من دور المرأة في المناصب القيادية ويعزز من القدرات المؤسسية للجنس ، كما يتم مشاركة المرأة بقوة في القطاع العام والخاص .

هناك ثمانية من النساء الذين يعملن في دولة الإمارات العربية المتحدة لمجلس الوزراء بما في ذلك الشيخة لبنى القاسمي ، وزيرة الدولة للتسامح ، ومعترف بها من قبل مجلة فوربس باعتبارها واحدا من الـ 100 امرأة الأكثر نفوذا في العالم .

هناك تسعة من النساء يشغلن مقاعد المجلس الوطني الاتحادي ، والهيئة البرلمانية الاستشاري ، وهي ما تمثل ربع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تقريبا .

في نوفمبر لعام 2015 ، أصبحت الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي ، مما يجعلها أول امرأة في المنطقة لقيادة المجلس الوطني . وقالت في وقت سابق انهم صنعوا التاريخ في عام 2006 باعتبارها أول امرأة تنتخب لعضوية المجلس الوطني الاتحادي وفي عام 2011 تم تعيينها نائبا لرئيس المجلس الوطني الاتحادي .

وبالإضافة إلى ذلك ، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة جديدة في فبراير عام 2016 ، والذي يضم ثماني من النساء ، بما في ذلك البالغ من العمر 22 عاما شما المزروعي ، والذي شغل بها منصب وزير الدولة لشؤون الشباب .

في أكتوبر 2008 ، تم تنصيب أول قاضية . وتم تعيين أربع نساء كقضاة ، وهما الادعاء بان العامة و ال17 المساعدين من المدعين العامين والمسؤولين عن الزواج . وتشكل النساء لنحو 20 في المئة من أعضاء السلك الدبلوماسي ، وهناك أيضا عدد من السفراء الإناث ، بما في ذلك واحدة إلى الأمم المتحدة ، وإسبانيا ، والبرتغال ، والجبل الأسود ، والقنصل العام للإناث في ميلان .

تلبية المعايير الدولية

في عام 2014 ، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن افتتاح المكتب الإقليمي للمرأة للامم المتحدة في أبو ظبي . في دعمها المتواصل للمنظمة المكرسة للنهوض بالمرأة ، ودولة الإمارات العربية المتحدة أيضا قامت بتعيين مستشار بلاد للعمل في المقر الرئيسي في نيويورك وتقديم الدعم والمساعدة في استعراض شامل للمنظمة المرأة والسلام والأمن .

في عام 2004 ، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) . الإمارات شاركت بانتظام في إستضافة المؤتمرات الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي على قضايا المرأة . وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة جميع المعاهدات الدولية المعنية بحماية حقوق المرأة . من بين هذه هي اتفاقية حماية الطفل (1997) ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية سيداو ، (2004) ، واتفاقية ساعات العمل (1982) ، واتفاقية المساواة في الأجور (1996) ، واتفاقية بشأن العمل الليلي للنساء العاملات في الصناعة (1982) ، واتفاقية الحد الأدنى للسن (1996) .

اعترف تقرير الحالة 2007 من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على الأهداف الإنمائية للألفية ولنتائجه الإيجابية من السياسات الموجهة والمستهدفة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من المجالات ، بما في ذلك تمكين المرأة . والإشارة بشكل خاص في التشريعات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تميز على أساس الجنس فيما يتعلق بالتعليم أو العمل أو نوعية الخدمات المقدمة .

ووفقا لنتائج التقرير ، تظهر المؤشرات التعليمية أن إنجازات المرأة في التعليم وصلت إلى مستويات مستهدفة ، وفي بعض الحالات ، فإنها تجاوزت عدد الرجال بسبب رغبة النساء القوية بأن تصبح مستقلة ماليا وناجحة مهنيا .