في سابقة لم نراها من قبل نجد أن لرجال الأعمال كلمة الآن في تدمير اقتصاديات البلاد ، مع أن هذا لن يحدث ولكن بمجرد أن نجد أن الأصوات الآن تعلوا من اجل تدمير الأوطان فهذا لن نصمت عليه بالمرة ولابد وان يكون لنا موقف حتى ولو بالكلمة التي نقولها بشيء من الحيادية والصدق ، نجد أن هناك رجل أعمال فرنسي يقوم بمناداة بلاده ومناشدة الحكومة الفرنسية بالحجز على أموال الإمارات بالبنوك الفرنسية ، هذا لسبب شخصي لنفسه وهذا ما نراه الآن إن كان لشخص منفعة شخصية في شيء فلا يفكر إلا في نفسه دون النظر للمصالح العامة للبلاد والأوطان والشعوب ، فان رجل الأعمال هذا و المواطن الفرنسي قد رأي انه لابد من أن يتم الحجز على أموال الإمارات بالبنوك الفرنسية بصدد أن هناك حكم من محكمة الاستئناف الفرنسية بالعاصمة باريس قد قضى بدفع دولة الإمارات له 500 ألف يورو كتعويض شخصي له عن التأخير في السداد هذا بخلاف ما سوف يتقاضاه من أتعاب حقيقية تتمثل بقيمة ما يقرب 2 مليون يورو كأتعاب له لمساهمته في فتح فرع لجامعة السوربون الفرنسية في الإمارات في العاصمة أبو ظبي ، هكذا كانت المشكلة وهكذا كان رد فعل باسكال رونوار دو فاليير الذي يريد أن يحجز على أموال الإمارات بفرنسا لهذا السبب ، الواضح أن لهذا الشخص حق في أتعابه الذي يريدها والحكم الذي أخذه لصالحه من محكمة الاستئناف الفرنسية يؤكد على وجود حق له ولكن الأمر لا يجعل المطالبة تزيد إلى وقف أموال الإمارات بفرنسا والحجز عليها ، فهذه الجامعة التي تم إنشائها أو الاتفاق على إقامتها كان من المؤكد أن هناك بنود في التعاقد ومن المقرر أن يلتزم كافة الأطراف في قضاء هذا الاتفاق وحتى وان اختلف الأطراف في تنفيذ البنود لا يمكن أن يتم الحجز على أموال الدول بكل هذه البساطة والسهولة.

المحامي يؤكد على حق موكله

المحامي فرنسوا أميلي هو المحامي القانوني للسيد باسكال رونوار دو فاليير يرى انه لابد من الحجز على أموال الإمارات في فرنسا لحين السداد لموكله قيمة التعويض وواثق جدا من انه لا مانع من الحجز وتنفيذ آلياته على دولة الإمارات سوف تسير على الإمارات بالفعل كونها في حكم القانون شخص معنوي وقد منعت من موكله أتعاب كان لابد من أن يأخذها في حينها متمسكا بقرار المحكمة الذي اصدر بقرار محكمة الاستئناف في باريس لصالحه وحكمت على دولة الإمارات أن تدفع له أتعابا بقيمة مليوني يورو مع الفوائد القانونية المترتبة، إضافة إلى تعويض بقيمة 500 ألف يورو لدوره كوسيط. فمن الواضح أن المحامي والموكل يروا مدى النجاح الذي وصلت إليه الإمارات وخاصة في المجال التعليمي وأيضا النجاح البارز الذي وصل إليه هذا المشروع كان لابد من إعطاء هذا الوسيط هذه المبالغ وأيضا التعويض كما احتكمت إليه محاكم فرنسا ، والطريف أن محكمة الاستئناف بباريس في نص قرارها أشارت إلى النجاح البارز لهذا المشروع نظرا إلى الرهانات الاقتصادية والإستراتيجية مما يؤكد على أحقية باسكال رونوار دو فاليير في أتعاب وساطته.

كلمة حق

الحق يقال أن دولة الإمارات دولة عظيمة وكريمة في كل المجالات وحتى وان وجدنا مثل هذه القضايا التي يريد البعض أن يحجز على دولة الإمارات كمثل هذا الوسيط السيد باسكال رونوار دو فاليير فأن الأمر لن يقلل من الإمارات شيء وهذا ليس مبلغ ليوقف الإمارات أو يحجز على دولة كبرى مثل الإمارات ، فكانت هناك طرق كثيرة لتنسيق الأمور فيما بين السيد باسكال رونوار دو فاليير والحكومة الإماراتية أو من له الأمر في إنشاء فرع جامعة السوربون في أبو ظبي ، ولكن في النهاية نحب أن ننوه أن كل هذه الأمور لن تتعدى زوبعة في فنجان لان الإمارات دولة كبرى وعظيمة وتقوم على إعطاء الحقوق لأصحابها ولم ولن تأخذ حقوق احد عنوة فهي دولة الكرم والجود وهذا ما عرفناه عن زهرة الخليج العربي الإمارات ابد الدهر ، فالدولة الإماراتية لا تزل احد كما نوه باسكال رونوار دو فاليير ، ولكن قد يكون هناك أمور غير مكشوفة للرأي العام في هذا الأمر ومن المفترض ان تخرج الحكومة الإماراتية الحكيمة بتوضيح للجميع في هذا الصدد لان الإمارات لن تعجز عن دفع مبلغ زهيد كهذا ولكن الحكومة الإماراتية تستطيع جيدا أن تميز بين الحق والباطل وهذا ما سوف نراه خلال الأيام القادمة.