كانت تعتبر الجنسية أحد مقومات الوطن و ثقافة مميزة للفرد على مر السنين لكنها اليوم أصبحت مطروحة للبيع و الشراء، حيث أنها في بعض الدول تباع بأثمنة زهيدة. حيث لجأت العديد من الدول لبيع جنسيتها بسبب الوضع الاقتصادي الضعيف الذي تعاني منه. و حسب خبير المواطنة “كريستيان كالين” و شركائه فإنه أصبح الإنفاق الإجمالي السنوي على شراء الجنسية يعادل ملياري دولار.

جنسية الدومينيكا

تعد جزيرة الدومينيكا أحد جزر البحر الكاريبي و يقطن بها حوالي 75 ألف نسمة و هي ليست جمهورية الدومينيكان. جنسيتها تباع بحوالي 100 ألف دولار أمريكي إضافة إلى الرسوم المحددة و إجراء المقابلة على الجزيرة لكي تصبح مواطنا في هذه الجزيرة الصغيرة. و رغم أن الخبراء يقولون أن اللجنة تجتمع مرة واحدة في الشهر إلا أنه لأي شخص إمكانية الحصول على الجنسية الدومينيكية في مدة من 5 إلى 14 شهر. الشيء الذي يدفع الكثيرين للحصول على هذه الجنسية هي أنها انضمت لدول الكومنولث التي لديها امتيازات في المملكة المتحدة و إمكانية السفر لخمسين دولة دون تأشيرة.

جنسية سانت كيتس ونيفيتس

من أجل الحصول على جنسية هذا البلد يجب إما أن تتبرع بربع مليون دولار لمؤسسة تنويع صناعة السكر كمؤسسة خيرية عامة. أو استثمار 400 ألف دولار على الأقل في الاستثمار العقاري للجزيرة. و تخشى الولايات المتحدة الأمريكية من استعمال الإيرانيين لهذه الصفقات من أجل دخول أمريكا و القيام بأعمال غير شرعية مما جعل الجزيرة تغلق البرنامج أمام الإيرانيين سنة 2011.

جنسية أنتيغوا و بربودا

بدأ بيع هذه الجنسية منذ سنة 2013 اعتمادا على نفس شروط سانت كيتس . و قال رئيس الوزراء أن البيع طرح بسبب التباطؤ الاقتصادي و اختفاء مصادر التمويل التقليدية، مشيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تمنح البطاقة الخضراء لكل من يستثمر 500 ألف دولار في منطقة التوظيف و يخلق فرص الشغل و هو عرض قائم منذ 1990، و اعتمادا عليه تم منح 29 ألف تأشيرة بمعدل سنوي يبلغ 10 آلاف جنسية.

جنسية غرينادا

يجب على من يريد الحصول على جنسية هذه الجزيرة التي توجد في منطقة الكاريبي أن يقوم باستثمار 311.750 دولار و هو مبلغ يشمل كل التكاليف القانونية و الحكومية و تكاليف إصدار جواز السفر.

جنسية المجر

قامت المجر سنة 2012 بتعديل قانونها للهجرة حيث أًبحت تتوفر على جنسية استثمارية. و هي عبارة عن شبه إقامة دائمة يحصل عليها الشخص من شرائه 322.600 دولار من المستندات الحكومية الخاصة، و من حصوله على الجنسية المجرية. و لا يوجد ضمن شروطها عكس باقي دول الإتحاد الأوروبي الإقامة بأراضيها أو شراء أي عقارات أخرى. و تعطي إمكانية السفر إلى الدول الأوروبية و أغلب دول العالم الأخرى بدون تأشيرات.

جنسية مالطا

تعرضت مالطا للعديد من الانتقادات لرغبتها في وضع خطة منح الجنسية لمن يستثمر فيها 650 ألف يورو دون شروط الإقامة و هذا يجعل جنسيتها أرخص جنسية في دول الإتحاد الأوروبي. و قال رئيس الوزراء أنه تم تطبيق هذه الشروط على 45 شخصا في أول سنة من طرحها و وصلت أرباحها إلى 30 مليون يورو في الخزينة. و بعد أن ضغطت عليها مختلف الجهات في الإتحاد الأوروبي رفعت قيمة الاستثمار إلى مليون يورو و هذه الطريقة جعلت الكثيرين ينتقدونها لأنها جعلت المواطنة مجرد ثراء تساوي بين الشخص المواطن و الشخص الثري الذي يرغب في الجنسية.

قبرص

هي دولة من الإتحاد الأوروبي التي تبيع جنسيتها عن طريق الاستثمار المباشر، ويبلغ ثمنها حسب الشروط 2 مليون يورو، و هي طريقة كذلك لاسترضاء المستثمرين الروس الذين خسروا أموالهم عندما قبلت قبرص خطة إنقاذ الإتحاد الأوروبي الصارمة.