أعلنت وزيرة العمل و الشؤون الاجتماعية في الكويت “هند الصبيح” أن هناك اشتباه في قيام 5324 عائلة بتزوير الوثائق و التلاعب فيها من أجل الحصول على إعانات حكومية. و صرحن الصبيح أن ملايين الدنانير الحكومية دفعت للأسر بطريقة غير قانونية بسبب تزويرهم و تلاعبهم بالوثائق.

ما هي الإجراءات و التدابير ؟

و يعتبر عدد المزورين نحو 52 ألف شخص في بلد لا يتعدى عدد سكانه الأصليين 1.3 مليون نسمة. و تضيف الصبيح أن العمل متواصل من أجل القيام بالتدابير الصارمة التي تبدأ بوقف صرف المساعدات ثم رفع دعاوى قضائية من أجل استرجاع الأموال المصروفة و معاقبة الأفراد المتسببين في التزوير من موظفي الإدارة و إحالتهم على جهات التحقيق.

و قال الصبيح أن هذه الإحصائات مخيفة و مثيرة للاستغراب و وضحت المخالفات المتنوعة و الطرق الجديدة التي يستعملها المزورين للتحايل على القانون و التعدي على أموال العامة. و ذكرت أن من بين هذه المخالفات هناك 1283 حالة من الكويتيات اللواتي يدعين أن أزواجهن من المقيمين بطريقة غير قانونية في البلاد و الحقيقة أن الأزواج كويتيين إضافة إلى 1479 حالة لنساء يدعين أنهن غير متزوجات و تأكدت المصالح المعنية أنهن متزوجات.

برنامج دعم اجتماعي سخي

و في أول خطوة سيتم استدعاء الأشخاص الذين يتلقون المساعدات المشكوك في صرفها، مؤكدة أن السلطة ستتعامل محزم مع هذه الحالات في سبيل استرجاع المبالغ المصروفة بشكل ودي أو عن طريق القضاء. يذكر أن هؤلاء يستغلون النظام السخي للرعاية الاجتماعية في الكويت، حيث أن هذه الأخيرة تنفق مئات الملايين من الدولارات كل سنة على المساعدات الاجتماعية من أجل الأسر ذات الدخل المتدني.

و في إطار ما يسمى برنامج دعم العمالة الوطنية الذي تنفق عليه الكويت أكثر من 700 مليون دولار كل سنة، لكن منذ مرحلة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بدأت الحكومة في تطبيق تدابير التقشف من أجل خفض النفقات و زيادة المداخيل غير النفطية.

رواتب دعم العمالة

و من جهة أجرى حكمت محكمة ابتدائية بالسجن سنة لثلاثين كويتية بسبب توصلهم بأجور بشكل غير قانوني من البرنامج الحكومي الذي يشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص. حيث قامت هؤلاء النساء بتلقي رواتب من برنامج دعم العمالة الوطنية لمدة سنتين بعد أن تسجلن كموظفات في شركة خاصة و في الحقيقة لم يعملن فيها.

إضافة إلى ذلك حكمت المحكمة بسنة سجنا لصاحب العمل و إعادة النساء للأموال التي تلقينها من البرنامج إضافة إلى غرامة وصلت إلى 3300 دولار لكل واحدة. حيث اتهمتهم النيابة بالاستيلاء عن طريق التزوير على مبلغ 174842.39 دينار كويتي من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة.

الأدلة و التحقيق

و قد توصلت النيابة لهذه الحقائق انطلاقا من ثبوت الواقعة حسب ما شهد به ضابط المباحث و المحامي بالإدارة القانونية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية و المحامية بالإدارة القانونية ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و مدير عمليات ببنك الكويت الوطني و محامية بالإدارة القانونية بالبنك التجاري و محام في بيت التمويل الكويتي و محامية ببنك الخليج و محام بنك بوبيان في تحقيقات النيابة العامة. و من خلال فحص خط التوقيعات الثابتة بأوراق المضاهاة و بعد ترافع شفوي لمحامي المتهمين، و رغم غياب بعض المتهمين فإن المحكمة قررت إصدار حكمها في الجلسة غيابيا و حضوريا.

و بعد هذه الواقعة من المنتظر أن يستمر مسلسل المحاكمات في حق كل من سولت له نفسه التحايل على القانون من أجل الحصول على أموال ليست من حقه و الضرر بالمال العام الذي تعمل الدولة على حمايته بكل الطرق القانونية.