تعاني الكويت من عجز ميزاني لم يحدث منذ خمسة عشر عاما ، وقد أثر هذا العجز على الاقتصاد الكويتي بشكل كبير ، حيث ارتفعت قيمة العجز في الميزانية أكثر مما كان يتوقعه الخبراء الاقتصاديون في الكويت وكان هذا الارتفاع بمثابة مفاجأة لم يحسب لها حساب ، حيث كشف الحساب الختامي لميزانية الدولة عن عجز بمقدار 2.314 مليار دينار كويتي اي ما يعادل 27 مليار دولار أمريكي ، وذلك في ميزانية الدولة للسنة المالية 2014/2015 ، أما في موازنة عام 2015/2016 فقد وصلت حتى الآن إلى عجز يقدر بـ 7 مليار دينار كويتي ومن المتوقع أن تزداد إلى 8.18 مليار دينار .

ومن هنا جاءت فكرة تقليص الدعوم الحكومية التي تقدمها للمواطنين ، وهي من ضمن الخيارات المتاحة لفك الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة ، وقد عينت وزارة المالية المستشار العالمي “

ارنست اند يونغ

” ليقوم بمهمة إعداد دراسة خاصة بتقليص الدعم الحكومي لمختلف المجالات التي تقدمها الدولة للمواطن ، وإليكم التفاصيل كاملة لتقرير ارنست اند يونغ .

القرض الإسكاني :

اقترح ارنست اند يونج في تقريره ، بأن يتم تقليص الدعم الحكومي المقدم للمواطن عن القرض الإسكاني بحيث يتحمل المواطن الفائدة كاملة عن القرض السكني أو عن جزء منها ، على أن يتم تخفيض قيمة الفوائد عن طريق خفض المدة الزمنية لآجال القروض ، وهذا يتم عن طريق ربط أهلية المقترض مع دخله الشهري .

بدل الإيجار :

يقترح ارنست اند يونغ بأن يتم ربط الدعم الخاص ببدل الإيجار بمعدل الدخل الشهري للأسرة ، بحيث يتم تقديم الدعم لفئة معينة من المواطنين ، وبناءً على هذا سوف يزداد مصروف الأسر إلى عشرة بالمئة كأعلى حد عن الأسر التي يكون دخلها 1.5 دينار كويتي في الشهر ، وقد استبعد يونغ بأن يكون هذا الإصلاح له تأثيرا ملحوظا على التضخم والاقتصاد .

البعثات الخارجية :

يقترح ارنست ان يونج حول الدعم الخاص بالبعثات الخارجية بأن يتم تقليصها سنويا من خلال رفع الحد الأنى لمعدل التخرج من الثانوية بحيث يصل إلى 90% ، وأن تلغى سنة اللغة الإنجليزية من البعثات الخارجية والتي تقدر بـ 1000 بعثة سنويا ، وبهذا سوف تنخفض فاتورة دعم التعليم حوالي 264 مليون دينار في سنوات الإصلاح .

الكهرباء :

أوصى ارنست اند يونغ بأن يتم تشجيع المستهلكين لترشيد استهلاك الكهرباء ونشر الوعي بينهم ، ورفع الأسعار تدريجيا ليتم الربط بين التكاليف الإنتاج والاستهلاك ، وتوقع ارنست اند يونغ بأن تصل فاتورة الكهرباء بعد التخفيض التراكمي لفاتورة دعومات الكهرباء والماء إلى 2.5 مليار دينار ، أي ما يعادل 47% من نسبة التخفيض .

البنزين :

كما توقع أيضا فيما يخص دعومات البنزين بأن تصل التخفيضات التراكمية لفاتورة الدعومات إلى مليار دينار كويتي أي ما يعادل 654% من نسبة التخفيض ، وحتى يتم ذلك اقترح يونغ بأن يتم الدعم فقط لمستهلكين البنزين من نوع 91 ، على أن يتم التخلص من دعم البنزين تدريجيا مع الحفاظ على دعم جزئي من قبل الحكومة ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار المتوقعة عالميا ومراجعتها بشكل دوري .

العلاج في الخارج :

لاحظ ارنست اند يونج بأن هناك تجاوزات في الدعم الخاص بالعلاج في الخارج الموجود حاليا ، حيث يشكل الدعم ما يعادل 6% من مجمع الدعم الحكومي وتقدر نسبة نموه ما يعادل 5.8% في السنوات 2015/2016 إلى 2018/2019 ، ويتوقع أن يكون إجمالي الدعم في الخارج حوالي 523 دينار في عام 2018/2019 ، كما توقع بأن يكون عدد المرضى في الخارج حوالي أربعين ألف مريض ، ولذلك ، فقد اقترح ارنست اند يونج بأن يتم تخفيض عدد حالات العلاج في الخارجي من خلال تخفيض المخصصات ، وربط نسبة تغطية المصاريف العلاجية بالخارج بمستوى الدخل الشهري للأسر ، كما اقترح بأن يكون هناك بدائل للعلاج بالخارج عن طريق توفير الإمكانيات من حيث البنية التحتية والكفاءات العالية للعلاج داخل الدولة ، وقد قدر ارنست اند يونغ بأن تكون فاتورة العلاج في الخارج من المتوقع أن تصبح 991 مليون دينار أي ما يعادل 39% من إجمالي الدعم الحكومي العام في سنوات الإصلاح .

منحة المتزوجين :

اقترح يونغ بأن يتم إلغاء المنحة التي تقدمها الدولة للمتزوجين والتي تبلغ 2000 دينار كويتي ، على أن يبقى القرض الحسن كما هو بقيمة أربعة آلاف دينار كويتي ، ويتم تطبيق ذلك من بداية السنة الجديدة 2016/2017 .

التكاليف المعيشية :

اقترح يونغ بأن يتم خفض نسبة الأنصبة لدعم التكاليف المعيشية للمواطن وإلغاء دعم العمالة المنزلية ، واستثنى من ذلك الدعم الحكومي للأرز والطحين والسكر والزيت ، كما اقترح أيضا من خفض دعم المواد الإنشائية لتصبح خمسة عشر ألف دينار في السنة المالية 2016/2017 إلى 2018/2019 ، على أن يتم إلغائه بشكل كامل في السنة المالية 2019/2020 ، وقد قدر يونغ بأن فاتورة خفض التكاليف المعيشية من المتوقع أن تكون بـ 573 مليون دينار في سنوات الإصلاح الاقتصادي .