منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين عن إقرار نظام رسوم الأراضي البيضاء ، والمجتمع السعودي بأكمله يترقب البدء في تطبيق النظام والموافقة عليه من قبل الجهات المعنية ، ذلك القرار الذي طالما انتظره المواطن السعودي حيث اعتبره إنصاف له ضد أطماع التجار من احتكار الأراضي وفرض أسعار باهظة الثمن لا يستطيع المواطن العادي أن يسدد قيمتها ، فأتاح له هذا القرار فرصة امتلاك أرض بأسعار مناسبة لإقامة مسكنه الخاص ، وقد أثار الإعلان عن هذا النظام ضجة كبيرة في وسائل الإعلام السعودية ، ومازال حتى الآن يشغل اهتمام المواطنين ووسائل الإعلام وسط ترقبات عن آلية العمل في النظام وشروطه والرسوم التي ستفرض على أسعار الأراضي البيضاء .

وأخيرا وبعد طول انتظار ، تمت الموافقة على تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء من قبل مجلس الوزراء ، وذلك في الاجتماع الدوري للمجلس الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الإثنين الموافق 23/11/2015 ، حيث اعلن وزير الثقافة والإعلام الدكتور ” عادل الطريفي ” بأن مجلس الوزراء وافق على نظام رسوم الأراضي البيضاء بناءً على قرار مجلس الشورى رقم 112 الذي أعلن عنه في تاريخ 2/5/1437 هـ .

والجدير بالذكر ، أن بعض الخبراء صرحوا سابقا بأن بعد موافقة مجلس الشورى على رض الرسوم على الأراضي البيضاء ، من المتوقع أن يحدث انخفاض ملحوظ في أسعار الأراضي والإيجارات بعد تطبيق النظام وبالأخص في مناطق أطراف المحافظات بينما سيعتمد انخفاض الأسعار على موقع الأراضي في المدن . وهذا التصريح كان قد أدلى به الخبير العقاري عبدالله المغلوث ، حيث قال في إحدى لقاءاته الصحفية بأن مواقفة مجلس الشورى تعتبر خطوة إيجابية لضبط الأسعار المرتفعة وتعزيز السوق العقاري وسيخفف من أزمة السكن والإيجارات .

أبرز الضوابط التي تم الاتفاق عليها :

تم الاتفاق على بعض الضوابط الأساسية في نظام تطبيق رسوم الأراضي البيضاء خلال مشاورات أعضاء مجلس الوزراء ، حيث تقرر الآتي :-

• يتم فرض نظام رسوم الأراضي البيضاء رسوما سنوية بنسبة 2.5% من قيمة الأرض .

• تفرض رسوم الأراضي البيضاء على جميع الأراضي الفضاء المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري بداخل حدود النطاق العمراني ، بحيث تكون مملوكة لشخص أو أكثر من أصحاب الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الغير حكومية .

• يفرض النظام على المخالفين إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المفروضة عليهم في حساب خاص تابع لمؤسسة النقد العربي السعودي ، حيث يتم تخصيص هذه المبالغ للصرف على المشروعات الإسكانية وتوفير المرافق والخدمات العامة فيها .

• سوف يتم تحديد معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسوم بشكل تدريجي وفقا للائحة التنفيذية والضوابط والشروط اللازمة حتى يتم ضمان تطبيق الرسوم ليتم منع التهرب من دفع الرسوم .

• يجب على وزارة الإسكان أن تقوم بإعداد اللائحة التنفيذية بموعد أقصاه 180 يوم من تاريخ إصدار النظام ، على أن يتم العمل به بعد 180 يوم من تاريخ نشره في الجرائد الرسمية .