اتفاقية هلسنكي وهي اتفاقية لحماية البيئة البحرية لمنطقة بحر البلطيق ، حيث عقدت”اتفاقية هلسنكي” في عام 1992 م ، كما انها اتفاقية دولية تشمل مختلف التدابير للقيام بمنع والقضاء على التلوث في بحر البلطيق .

معلومات عن الاتفاقية

تهدف الأتفاقية إلي حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود ، ومن البحيرات الدولية ” اتفاقية المياه ” لحماية وضمان الكمية والنوعية والاستخدام المستدام للموارد المائية العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون ، وأنها توفر المنصة الحكومية الدولية للتنمية والنهوض والتعاون عبر الحدود يوما بعد يوم ، والتفاوض في البداية كأداة إقليميه ، تحولت إلى الإطار القانوني المتاح عالميا للتعاون من أجل حمايه المياه العابرة للحدود ، وبعد بدء نفاذ التعديلات في فبراير عام 2013 ، تم فتح الباب لجميع الدول الأعضاء في الأنضمام للأمم المتحدة ، ومن المتوقع أن الدول التي تقع خارج منطقة اللجنة سوف تكون قادرة على الانضمام إلى الاتفاقية اعتبارا من أواخر 2015 م .

وتهدف اللجنة الاقتصادية لأوروبا لمنظمة الصحة العالمية / بروتوكول أوروبا بشأن المياه والصحة لحماية صحة الإنسان والوقايه من خلال تحسين إدارة المياه من حيث منع ومراقبة والحد من الأمراض المتعلقة بالمياه ، وينص البروتوكول علي إطارا سليما لترجمتها إلى ممارسة حق الإنسان في المياه والصرف الصحي .

تاريخياً

بحر البلطيق هو بحر الشباب ، وهو واحدة من أكثر مناطق العالم الغير عادية لجمال وتنوع البيئة البحرية والمناظر الطبيعية المحيطة بها ، ومنذ العصر الجليدي الأخير كانت هذه المياه لها أوقات مختلفة حيث كان المضيق واسع ، والخليج كبير ، والبحيرة متسعه ، والآن أصبحت بحرا داخليا متصلا بالمحيطات المفتوحة عن طريق المضائق الضيقة ، وكان تبادل المياه مع المحيطات المفتوحة بطيء ، حيث أختلفت الملوحة اختلافا كبيرا بين المياه على مر الزمن .

ومع ذلك يعتبر بحر البلطيق موطن لأنواع عديدة من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة في مجموعة كبيرة ومتنوعة من بيئات مختلفة ، ولكن معظمها في خطر من النشاط البشري ، ويعتقد الآن العديد من السكان أن أسماك البلطيق تكون منخفضة بشكل خطير .

ومن بين التهديدات الرئيسية هي الإثراء الغذائي الناجم أساسا عن طريق النيتروجين والفوسفور الزائد في المياه ؛ والتلوث الناجم عن المواد الخطيرة بما في ذلك المبيدات والمعادن الثقيلة والنفايات الصناعية ؛ واستخدام بعض معدات الصيد الضارة ، وإدخال الأنواع الغريبة الغازية .

وفي يوم 24 مارس عام 1974 وقعت الولايات علي اتفاقية حماية البيئة البحرية لمنطقة بحر البلطيق ، والمعروفة باسم اتفاقية هلسنكي ، وكان هذا الاتفاق الرائد على عدة جبهات ، وكان أول اتفاق إقليمي من أي وقت مضى لتغطية جميع مصادر التلوث ، سواء من البر أو البحر أو الجو .

وفي العقود الأولى عقدت اتفاقية أحدثت تقدما كبيرا ، بما في ذلك تحسين الظروف الصحية للمياه الملوثة سابقا ، وتخفيضات كبيرة في تصريف المركبات الكلورية العضوية من الصناعة وانبعاثات الرصاص من النقل البري ، وإعادة تأهيل بعض الأنواع التي كانت تعيش سابقا لخطر كبير .

وفي عام 1992م ، عقدت اتفاقية جديدة لحماية البيئة البحرية لمنطقة بحر البلطيق ، وتم التوقيع عليها من قبل جميع البلدان المطلة على بحر البلطيق والجماعة الاقتصادية الأوروبية ، المعروفة عادة باتفاقية هلسنكي ، ولجنة هلسينكي هي الهيئة الإدارية للاتفاقية .

ومنذ عام 1992م ، تعرض أكثر من 34 إلي 132 منطقه للتلوث الخطير – وتم تنظيفها وأنضمامها إلى بحر البلطيق حتى أصبحت تسمى بالمناطق الساخنة ، ومع ذلك ، لا تزال تركيزات الكلور أعلى بكثير في بحر البلطيق مما كانت عليه في بحر الشمال أو المحيط الأطلسي المفتوح ، ولخطورة الموقف أعدت لجنة هلسنكي فريق المؤثرات لمشروع العمل في عام 1998 للحد من عمليات التصريف والانبعاثات والخسائر الناجمة عن المواد الخطرة في حوض الصرف ببحر البلطيق حتي عام 2020 ، واختار 42 من المواد الخطرة لإجراءات فورية ذات أولوية .

ولا تزال البلطيق تحت تهديد دائم من حوادث التلوث البحري ، وفي سبتمبر 2001 أطلقت تسع دول مطله علي البلطيق والاتحاد الأوروبي حزمة واسعة من التدابير – للجنة هلسينكي كوبنهاغن .

ووقعوا الاتفاقية الأولى على حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق من الدنمارك وفنلندا وألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية وبولندا والاتحاد السوفيتي والسويد في عام 1974 ودخلت حيز التنفيذ في 3 مايو 1980 م ، وتم التوقيع على اتفاقية جديدة في عام 1992م ، تضم تشيكوسلوفاكيا ، الدنمارك ، استونيا ، الجماعة الأوروبية ، فنلندا ، ألمانيا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، بولندا ، روسيا والسويد ، وهي اتفاقية لحماية البيئة البحرية لمنطقة بحر البلطيق ، حيث دخلت حيز التنفيذ في 17 يناير 2000 م .

ملخص الأحكام :

اتفقت الدول الأطراف في اتفاقية منفردة أو مجتمعة على اتخاذ جميع التدابير ذات الصلة التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير الملائمة لمنع والقضاء على التلوث من أجل تعزيز استعادة النظم الإيكولوجية لمنطقة بحر البلطيق والحفاظ على التوازن الإيكولوجي .

وتتعهد الأطراف لتطبيق ما يلي :

المبدأ الوقائي ، وهو اتخاذ تدابير وقائية عندما يكون هناك سبب لافتراض أن المواد أو الطاقة أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر في البيئة البحرية ، وقد تسبب مخاطر على صحة الإنسان والموارد المعيشية والأذى للنظم الإيكولوجية البحرية ، حيث أن المرافق تتضرر أو تتداخل مع الاستخدامات الآخري المشروعة للبحار ؛ وأفضل الممارسات البيئية وأفضل التقنيات المتاحة هي ” المعايير المنصوص عليها في الملحق الثاني” ؛ ومبدأ الملوث يدفع ، أي يحمل الحزب المسؤولة عن إنتاج التلوث ومسؤولا عن دفع ثمن الأضرار التي لحقت بالبيئة .

حيث تهدف الدول الأطراف في الاتفاقية إلي منع والقضاء على تلوث البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق التي تسببها المواد الضارة من جميع المصادر ، بما في ذلك :

من مصادر البرية ” التدابير المنصوص عليها في الملحق الثالث” ؛

من السفن ” التدابير المبينة في الملحق الرابع” ؛

من الحرق والإغراق ” الإعفاء من أحكام الإغراق المبينة في الملحق V ” ؛

من الاستكشاف واستغلال قاع البحر ” التدابير المتعلقة بأنشطة التنقيب والاستكشاف البحرية المنصوص عليها في الملحق السادس ” .

وتلتزم الولايات-الأطراف في الاتفاقية على أن تخطرهم بالدخول في مشاورات مع بعضهم البعض عندما يكون من المرجح أن تحدث آثار سلبية كبيرة على البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق ، وتقييم الأثر البيئي للنشاط المقترح ، وبالمثل فهي للإعلام والتشاور فيما بينهما كلما حدث تلوث في أراضيها وكان من المحتمل أن تسبب تلوثا للبيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق خارج أراضيها والمنطقة البحرية المجاورة .

ووضعت الاتفاقية لجنة لحماية البيئة البحرية لبحر البلطيق”لجنة هلسنكي” التي تقر عن مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاقية ، وتقديم توصيات إلى الأطراف ، وتحديد معايير مكافحة التلوث ، وتعزيز التدابير الإضافية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية للأطراف .

ويتعهد الطرفان أيضا على تنفيذ التدابير للحفاظ على القدرة الكافية والاستجابة لحوادث التلوث من أجل القضاء أو التقليل من آثار هذه الحوادث ، وبانتظام يقدم تقريرا إلى لجنة HELCOM ، وإعلام الجمهور العام عن التدابير المتخذة وفقا للاتفاقية .

اتفاقية HELCOM :

اتفاقية هلسنكي بشأن حماية البيئة البحرية لمنطقة بحر البلطيق التي اعتمدت في عام 1992 .

حيث أدلت كل مصادر التلوث حول بحر بأكمله بأنها تخضع لاتفاقية وحيدة ، التي وقعتها الدول الساحلية السبعة المطله علي بحر البلطيق ، في ضوء التغيرات السياسية ، والتطورات في مجال القانون البيئي والبحري الدولي ، وتم التوقيع على اتفاقية جديدة في عام 1992 من قبل كل الدول المطلة على بحر البلطيق ، والجماعة الأوروبية .

وتغطي الاتفاقية كل من منطقة بحر البلطيق ، بما في ذلك المياه الداخلية وكذلك مياه البحر نفسه وقاع البحر ، حيث تؤخذ التدابير أيضا في منطقة مستجمعات المياه كلها من بحر البلطيق للحد من التلوث من أي مصادر برية .

وتم وضع الأستراتيجيات البحرية ، باستخدام الدول الأعضاء ، وهياكل التعاون الإقليمية القائمة والعمليات المناسبة للتنسيق فيما بينها لبذل كل جهد ممكن لتنسيق أعمالهم مع تلك البلدان الثلاثة التي تقع في نفس المنطقة أو المنطقة الفرعية ، وعقد الاجتماع الوزاري HELCOM في موسكو يوم 20 مايو 2010 م ، ولاحظت أيضا أن هذه المسألة والإعلان الوزاري يحتوي على ما يلي : تقرير من الدول المتعاقدة HELCOM والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، ودور لجنة هلسينكي باسم تنسيق منهاج التنفيذ الإقليمي لMSFD للاتحاد الأوروبي في بحر البلطيق بما في ذلك السعي للاستراتيجيات البحرية الوطنية المنسقة لتحقيق GES . . . ” .

وفي عام 2007 تم اعتماد خطة عمل HELCOM في البحر البلطيق ، مع أربعة مجالات ذات أولوية :

التشبع الغذائي – نحو بحر البلطيق التي تتأثر بالمغذيات

المواد الخطرة – نحو بحر البلطيق مع الحياة دون عائق من المواد الخطيرة

التنوع البيولوجي – نحو حالة حفظ مواتية للتنوع البيولوجي بحر البلطيق

مع الأنشطة البحرية التي نفذت بطريقة صديقة للبيئة ، في جميع البلدان الآن بتنفيذ الإجراءات .

واتفاقية حماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق

الأطراف المتعاقدة

الأطراف المتعاقدة هي التسع دول المتشاطئة لبحر البلطيق ” الدنمارك ، استونيا ، فنلندا ، ألمانيا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، بولندا ، روسيا ، السويد” والاتحاد الأوروبي .

الأهداف :

كانت سلائف اتفاقية هلسنكي 1974 المعنية في المقام الأول بقضايا مكافحة التلوث التقني والتلوث في بحر البلطيق على هذا النحو ، إلا ان ” اتفاقية هلسنكي الجديدة” في عام 1992 هي المعنية بالبيئة البحرية بأكملها في منطقة بحر البلطيق ، والغرض منها هو منع وإزالة التلوث من أجل تعزيز استعادة النظم الإيكولوجية في منطقة بحر البلطيق والمحافظة على التوازن البيئي لها ، ويشمل نطاقها الجغرافي ليس فقط بحر البلطيق بأكمله بما في ذلك قاع البحر والمناطق الساحلية ، ولكن أيضا مساحة حوضه .

العمليات :

لتحقيق أهداف الحفاظ المشتركة ، تم إنشاء لجنة هلسنكي “HELCOM ” ، حيث تجتمع هذه الهيئة سنويا ، لتنفيذ توصيات بشأن القضايا البيئية التي سيتم تنفيذها من قبل الأطراف وهي أداة هامة في لجنة هلسينكي ، وأيدت اللجنة جماعات تعمل في مختلف جوانب الاتفاقية ، مثل لجنة هلسينكي موئل ، الذي يتعامل مع المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي ، وتشمل الأنشطة الأخرى لبرامج الرصد والتقارير عن الحالة ، وتشمل النتائج المهمة لأنشطة الحفاظ على تطوير النظام في بحر البلطيق والمناطق المحمية ” BSPAs ” وإنتاج القائمة الحمراء الأولى من أنواع الموائل المهددة بالانقراض من بحر البلطيق .

للمعلومات عن لجنة هلنسكي

لجنة هلسنكي (HELCOM)

لجنة حماية البيئة البحرية في بحر البلطيق

Katajanokanaituri 6 B

00160 هلسنكي ، فنلندا

هاتف: 35896220220+

فاكس: 358962202239+

البريد الإلكتروني: helcom@helcom.fi