تم تأييد محكمة الاستئناف في العاصمة باريس لحكم يقضي بتغريم مجلة “مينوت”، الموالية لليمين المتطرف، بعشرة آلاف يورو كغرامة، بعد تشبيهها لوزيرة العدل الفرنسية، السوداء البشرة، كريستيان توبيرا ب “القرد”.

و لم يحضر مدير مجلة مينوت (جن ماري موليتور) أي جلسة محاكمة في هذا الصدد، لكنه صرح بأن ما حصل لا صلة له بالعنصرية أو التمييز العرقي، و لكنه من الذوق السيئ لبعض محرري الصفحة، حسب ما قاله في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية.

و أكد مدير المجلة أن مجلته ليس لها علاقة بالتوجهات اليمينية المتشددة، أي أنها مجلة حرة و مستقلة حسب تعبيره، لكن المحكمة لم تأخذ أقواله بعين الاعتبار، و أكدت أن الإشارات العنصرية لا يجب أن تكون في إطار السخرية و الفكاهة.

و قد كانت المجلة قد عنونت صفحة غلافها في احد أعدادها في شهر نونبر سنة 2013، بكون وزيرة العدل “ذكية كالقرد”، و تم إرفاق صورة كبيرة للمسؤولة الفرنسية، الشئ الذي أثار ردود فعل مختلفة في الأوساط السياسية و الإعلامية الفرنسية، و بالتالي أدى ذلك إلى تدخل كبار المسؤولين الحكوميين كالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند و رئيس الحكومة مانويل فالس و وزير الداخلية حينها، حيث دعوا إلى ضرورة محاربة كل أنواع التطرف و العنصرية و المحافظة على قيم فرنسا.

وقالت الوزيرة الفرنسية ، ردا على ما نشر في المجلة ” إنه عنف شديد يرفض اعتباري من البشر”، كما قالت أنها تستطيع أن تمرر الموضوع بشكل عادي، لكنه أعمق من ذلك فهو يمس أطفالها و أقاربها، و كل من هو مختلف، و لم ترفع أي دعوة ضد المجلة بل إن المنظمات الحقوقية هي التي قامت بذلك.

كريستيان توبيرا

هي سياسية فرنسية، ولدت كريستيان سنة 1952م في كايين عاصمة غويانا الفرنسية، و هي منذ 2012 تشغل منصب وزيرة العدل الفرنسية. و قد أثارت بعض القوانين التي جددتها جدلا واسعا خصوصا فيما يتعلق بقانون السماح بزواج المثليين جنسيا في فرنسا. و قد كلفها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالقيام ببحث في موضوع الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي و دول الكاريبي، كونها حاصلة على شهادة في العلوم الاقتصادية.

وعند ظهورها في الساحة السياسية كوزيرة للعدل، تحدثت وسائل الإعلام الفرنسية عن ولادة نجمة جديدة في فرنسا، و التي اتخذت من ثقتها الكبيرة و فصاحتها دافعا قويا لدعم مشروع زواج المثليين الذي دخل حيز التنفيذ في فرنسا، رغم العنف و الاحتجاجات.

و تتميز وزيرة العدل الفرنسية بشجاعة شديدة التحرر و ثقة قوية و راقية في النقاش. في الوقت الذي يعتبرها البعض أنها صنعت التغيير في قانون المثليين فقط لكي تخلق الحدث و تحدث الجدل الذي يزيدها شهرة. فقد أصبح النقاش حول الزواج المثلي الجنسي في فرنسا نقاشا عنيفا ، تنشب فيه معارك دامية بين المؤيدين و المعارضين في شوارع باريس.

و عندما كان البرلمان الفرنسي يناقش هذا المشروع، أدت زيادة العنف بسببه في الشارع إلى تخوف السلطات الفرنسية من هذا القانون أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، و لكن بظهور الوزيرة كريستيان و بحديثها المغطى بثقة قوية و جاذبية تحت الأضواء، قدمت سلسلة من الخطابات في المجلس التشريعي الفرنسي كطريقة تثقيفية بالنسبة للبعض في الحكومة و المواطنين لتأكيدها بأن الزواج المثلي حق مدني علماني يدخل في إطار الحقوق الأساسية و العدالة الاجتماعية على حد تعبيرها.

و مثلت توبيرا مقاطعتها في البرلمان و في الاتحاد الأوروبي، حتى وصلت إلى سجل التاريخ الفرنسي. و اعتبرت الزواج المثلي كباقي الحقوق التي لم يكن يسمح بها من قبل في فرنسا كزواج اليهود و الكاثوليك الغير مؤمنين بالمسيحية، و التي أصبحت حقا مشروعا الآن. و أشارت إلى أن مرسوم نانت لسنة 1685م عندما أعاد الحقوق إلى أصحابها استثنى حق زواج المثليين الشيء الذي يتنافى مع علمانية فرنسا التي تضمن حقوق الإنسان للجميع. كما لفتت الانتباه إلى قانون تم تغييره في سنة 1970 و الذي كان يمنع النساء من فتح حساب بنكي إلا بموافقة الزوج، في حين رفض معارضوها تلك الحجج بدعوى أنها مواضيع لا صلة لها ببعضها البعض. لكن الوزيرة لم تتراجع أبدا و أكملت لإقرار مشروع القانون.