ما صحة الإعلانات الدنماركية المضللة في الصحف اللبنانية ؟

في إطار تخصصها في مراقبة العمل الحكومي الدنماركي، قررت هيئة دنماركية التحقيق في إعلانات نشرتها السلطات الدنماركية في الصحف اللبنانية اعتبرتها مضللة للاجئين السوريين بشكل خاص و اللاجئين من مختلف أنحاء العالم عامة.

و صرح يورغن ستين سورنسن مدير الهيئة التي تتكلف بالتحقيق في تطابق قرارات الحكومة الرسمية مع القوانين الوطنية أنه طلب في بيان من السلطات المعنية أن تقدم توضيحات للرأي العام عما أعلنته في أربع صحف لبنانية في بداية شهر سبتمبر الجاري.

و قال في بيان له أن الإعلانات ستأخذ على أنها صحيحة في الواقع، و إذا ما تم دمجها مع عوامل أخرى تصبح في حد ذاتها أداة تضليلية عن قوانين الهجرة في الدنمارك خصوصا بالنسبة للاجئين السوريين. و أكد على أن في حالة ما إذا اخذ اللاجئون هذه الإعلانات على محمل الجد، فإن عددا كبير منهم سيتراجع عن تقديم طلب اللجوء إلى الدنمارك حسب وكالة فرانس بريس.

تشير الإعلانات إلى أن المساعدات الاجتماعية التي تقدم للاجئين الجدد في الدنمارك تم خفضها إلى 50 % و أن الالتحاق بالزوج أصبح غير مسموح به خلال السنة الأولى للاجئين مؤقتا.كما أن إتقان اللغة الدنماركية أصبح بندا أساسيا ، حسب الإعلان، الذي أكد أن من لم يحصل على الإقامة سيتم ترحيله في أسرع وقت إلى بلده.

و في منحا معاكس نشرت إحدى الجمعيات الدنماركية المسماة “أهلا بالمهاجرين” دعوة من خلال مقالها الذي نشر في صحيفة دايلي ستار اللبنانية الناطقة بالانجليزية إلى السوريين للمجيء إلى الدنمارك، حيث قالت المسؤولة عن الجمعية ميكالا بندكس في المقال أن مدة دراسة طلبات المهاجرين تعتبر الأقصر في أوروبا كلها، كما أن فترة الانتظار لا تتعدى 7 أشهر كحد أقصى، كما أوضحت ميكالا أن السلطات المعنية الدنماركية توافق على 9 ملفات للجوء من السوريين من أصل كل 10 ملفات و هي أعلى نسبة قبول في أوروبا.

يذكر انه مؤخرا تم تقليص المساعدات الاجتماعية المقدمة للاجئين الجدد في الدنمارك بعد قرار صدر بأغلبية قليلة، إلى ما يعادل 50 %.



قانون الهجرة الجديد



و قد نشرت وسائل الإعلام الدنماركية يوم الإثنين 7 سبتمبر 2015 القانون المصادق عليه و الذي بدأ تنفيذه منذ بداية شهر سبتمبر، و الذي يقلص من نسبة اللاجئين إلى الدنمارك من السوريين خاصة.

و يحتوي هذا القرار البرلماني على البنود التالية:


اولا

: تقليص المساعدات الاجتماعية بشكل كبير و خفضها بالنسبة للاجئين الجدد إلى النصف تقريبا.


ثانيا

: لا يحق للأجانب اللاجئين مؤقتا إحضار عائلاتهم خلال العام الأول من اللجوء.


ثالثا

: لا يمكن للاجئ الحصول على إقامة دائمة إلا بعد مرور خمس سنوات، و يمكنه فقدان إقامته المؤقتة خلال هذه الفترة.


رابعا

: يشترط على اللاجئ تعلم اللغة الدنماركية و التحدث بها للحصول على إقامة دائمة في الدنمارك.


خامسا

: يحق للسلطات رفض أي طلب للجوء لا يستند على مبررات واضحة و مقنعة.


سادسا

: كل من لم يتم منحه إقامة مؤقتة للجوء في الدنمارك، سيتم ترحيله إلى بلده في أسرع وقت ممكن من خلال هيئة خاصة بهذا الأمر.

و كان قد فاز الحزب اليميني برئاسة رئيس الحكومة لارس لوكي بالانتخابات في فصل الربيع الماضي و يعتبر الحزب من الداعيين إلى خفض مساعدات اللاجئين الذي كانت قد رفعتها الحكومة اليسارية الوسطية السابقة. و بما أن الحزب الجديد لا يتوفر على عدد كبير من المقاعد في البرلمان الدنماركي، فهو يعمل على طلب مساندة الحزب الشعبي الدنماركي المناهض للهجرة.





الدنمارك



هي المملكة الدنماركية، المنتمية إلى الدول الإسكندنافية شمال أوروبا. و تحدها من الأطراف دولة السويد و النرويج و ألمانيا. و هي تطل على بحر البلطيق و بحر الشمال، وتتكون من شبه جزيرة كبيرة جوتلاند و عدة جزر أخرى من أهمها جزيرة زيلاند و فون و لولاند و فالستر و مئات الجزر الأخرى الصغيرة و التي تسمى بشكل عام الأرخبيل الدنماركي.

قبل حفر قناة كيل كان الممر يعرف بثلاث قنوات تسمى المضائق الدنماركية سابقا، ثم سيطرت الدنمارك على مدخل بحر البلطيق.

نجد في الدنمارك نظاما دستوريا ملكيا برلمانيا. و الحكومات تتوزع فيها على 98 بلدية. و تعتبر الدنمارك عضوا في الإتحاد الأوروبي منذ سنة 1973م و لكنها لا تدخل في إطار منطقة اليورو.


و تعد الدنمارك عضوا في المنظمات التالية:


حلف شمال الأطلسي.

منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية.

منظمة الأمن و التعاون الأوروبي.