حرصا من وزارة العمل إلى توفير كافة الحلول والخدمات التي تتناسب مع متطلبات المواطن السعودي وحفظ حقوقه سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص ، فقد تعتزم الوزارة بإصدار قرارا يخص أجور العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص لتعديل أوضاعهم .

تدني الأجور :

صرح المدير العام للمركز الإعلامي لوزارة العمل ” تيسير المفرج ” بأنه لا يوجد حد أدنى لأجور المواطنين السعوديين في القطاع الخاص حذوة بزملائهم الذين يعملون في القطاع الحكومي التي تم تحديدها بـثلاثة آلاف ريال كحد أدنى بناءً على الأمر الملكي الذي صدر في هذا الشأن .

وقد تلقت الوزارة العديد من الشكاوي من قبل العاملين السعوديين في القطاع الخاص بسبب تدني الأجور التي يتقاضونها في المؤسسات الخاصة حيث أن راتب العاملين في الشركات المتعاقدة مع الشئون الصحية للحراسات الأمنية في إحدى مستشفيات منطقة تبوك يبلغ 1050 ريال ، ويصل راتب مدير الأمن إلى مبلغ وقدره 1150 ريال ، وهذا يعتبر قليلا جدا بالمقارنة مع العاملين في نفس المسميات الوظيفية بالقطاع الحكومي .

الإجراءات المرتقبة :

وعليه ، فقد قررت وزارة العمل باتخاذ حل جذري بالفرض على المؤسسات والشركات الخاصة برفع أجر المواطن السعودي في القطاع الخاص ، وتحديد الحد الأدنى للأجر في سياق متطلبات برنامج ” نطاقات ” بحيث يكون كحد أدنى ( ثلاثة آلاف ريال سعودي ) وتسجيل الأجر كاملا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، على أن تتم عملية رفع الأجور بشكل تدريجي .

وقد ذكر المفرج بأن القانون المعمول به بخصوص العامل السعودي الذي يبلغ أجره بمبلغ وقدره 1500 ريال شهريا سيتم احتسابه نصف عامل بنسبة التوطين في برنامج نطاقات ، أما العامل السعودي الذي يبلغ أجره أقل من 1500 ريال سعودي لن يكون لديه أي احتساب في نسبة التوطين ببرنامج نطاقات .