أعلنت وزارة العمل السعودية عن عقد اتفاقية ثنائية في جنيف لاستقدام عمالة منزلية في كل من النيجر والجيبوتي ، ليصبح عدد الدول الممكن الاستقدام منها (7) دول وهي الفلبين والهند وسريلانكا وبنغلادش وفيتنام ، والنيجر وجيبوتي .

والجدير بالذكر أن وزارة العمل السعودي تواجه بعض الصعوبات من قبل الدول الخمس التي يُستقدم منها

العمالة المنزلية

، حيث أن هذه الدول تضع شروطا معقدة في عملية تنفيذ الإجراءات وهذا يؤدي إلى التأخر في وصول العمالة وبالتالي تواجه

مكاتب الاستقدام

خسائر جسيمة بسبب تأخير العمالة بالإضافة إلى الغرامات المالية التي تفرض عليها جراء التأخير .

شروط الاتفاقات :

أوضح وزير العمل السعودي الدكتور

مفرج الحقباني

بأن الاتفاقات تضمنت نفس الشروط التي وضعتها المملكة سابقا في الاتفاقات مع الدول الخمس الأخرى ، وفيما يلي أبرز الشروط التي وردت في الاتفاقات لكلا البلدين :-

1. وجود عقل عمل ملزم بين العامل وصاحب العمل ومكتب الاستقدام السعودي وجهة التوظيف في البلد المستقدم منها للعمالة .

2. يجب أن يكون توظيف العمالة من قبل مكتب أو شركة أو وكالة متخصصة في الاستقدام أو التوظيف وأن تكون على سمعة طيبة ، كما أنها يجب أن تكون مرخصة من قبل الجهتين .

3. يجب على الدولة المُستقدم منها العمالة أن تلتزم التزاما تاما بتأمين عمالة مؤهلة من جميع الجوانب ، ولائقة من الناحية الطبية ، بحسب المتطلبات الوظيفية التي تحتاجها المملكة .

4. على الدولة المرسلة للعمالة أن تراقب مراكز التأمين الخاصة بالعمالة والتأكد من إجراء الفحوصات اللازمة بشكل دوري .

5. يشترط على العامل ألا يكون من أصحاب السوابق .

6. يجب أن تكون العمالة المنزلية مدربة ومجهزة من قبل مراكز متخصصة ، وتدريبها على ثقافة المملكة وعاداتها وطبيعة العيش بها ، كما يجب أن تكون على دراية كاملة بأحكام وشروط عقد العمل .

بنود الاتفاقات :

من أبرز ما ورد في عقد الاتفاق بين المملكة والنيجر وجيبوتي هو تشكيل لجنة فنية مشتركة من قبل شخصيات رفيعة المستوى من الطرفين ، بهدف مراقبة بنود الاتفاق ومراجعتها .

عقد اجتماعات تشاورية بين الطرفين بشكل دوري ، ولحل أي خلافات قد تنشأ بين الطرفين خلال تطبيق شروط الاتفاقات بنودها أو من أجل إجراء أي تعديلات قد تطرأ .

أسعار الاستقدام والراتب النظامي :

بموجب عقد الاتفاق بين السعودية والنيجر ، فقد تم البدء فعليا بإجراءات الاستقدام ، على أن يكون الراتب الشهري للعامل يبلغ 750 ريال سعودي شهريا ، أما اتفاق السعودية وجيبوتي فينص على أن يكون راتب العامل 800 ريال سعودي ، وقد تم البدء في إجراءات الاستقدام منذ تاريخ 31/5/2015 .

أما فيما يتعلق بتكاليف الاستقدام للدولتين فيبلغ 7000 ريال سعودي للعامل .