سوق مسقط للأوراق المالية (MSM والانجليزية: The Muscat Securities Market) هي البورصة الوحيدة في سلطنة عمان . أنشئت من خلال المرسوم السلطاني (53/88) الصادر بتاريخ 21 يونيو 1988 ، لتنظيم ومراقبة سوق الأوراق المالية العمانية وللمشاركة على نحو فعال ، مع المنظمات الأخرى لإقامة البنية التحتية للقطاع المالي في السلطنة .

بعد عشر سنوات من النمو المستمر ، لم يكن هناك حاجة لتحسين أداء السوق . وبالتالي تمت إعادة هيكلة سوق مسقط من قبل اثنين من المراسيم الملكية (80/98) و (82/98) .

المرسوم الملكي (80/98) وتاريخ 9 نوفمبر 1998 ، والذي صدر لقانون سوق المال الجديد ، الذي ينص على إنشاء كيانين منفصلين ، التبادل ، المسقط للأوراق المالية (MSM) ، حيث يتم تداول جميع الأوراق المالية المدرجة في البورصة ، و هيئة سوق المال (CMA) – التنظيمية . التبادل هو جهة حكومية ، مستقلة ماليا وإداريا من تنظيمية ولكن تخضع لإشرافها . وبالتالي فإن صناعة الأوراق المالية في سلطنة عمان راسخة لتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير وتحسين كافة العمليات التي تعود إلى سوق الأسهم .

كعملية مستمرة في تطوير سوق الأوراق المالية ، وضعت MSM أنظمتها لتوفير المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بأداء السوق وجميع الشركات المدرجة مباشرة إلى المستثمرين من خلال نظام التداول الإلكتروني المتقدمة للغاية . وهذا ليس فقط لضمان الشفافية للمعاملات التي تعتبر واحدة من المبادئ الرئيسية للتجارة العادلة ، ولكن سوف تشجع المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب في الوقت المناسب .

وقد وضع السوق لنظامها القائم من المقاصة والتسوية ، من خلال إدخال آلية جديدة لضمان التعامل المستقر في الأوراق المالية ، فضلا عن توفير بيئة أفضل وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة . آلية التسوية السابقة كانت تشمل الأطراف الثلاثة فقط في المقاصة والتسوية : لسوق مسقط ، شركة مقاصة مسقط والإيداع (ش م ع م) والسماسرة . وصيغة التسوية التي أدخلت حديثا من خلال بنك التسوية (البنك المركزي) مع صندوق ضمان التسوية (SGF) .

وقد أنشئت SGF مع مساهمة جميع الشركات الوسيطة . التي تهدف الى ضمان استمرار عمليات التسوية بين الوسطاء . حيث أي من الوسطاء الغير قادرين على توفير مبلغ التسوية ، فإن SGF ينقل العجز للبنك وللتسوية بالنيابة عن الوسيط ثم يجمع لنفس الوسيط . وبالتالي فإن التسوية سوف تستكمل على نحو سلس .

تصنيف السوق

السوق العادي ومتطلباته الصارمة والقائمة لإدراجها في هذه السوق ، للشركات التي لديها سجل قوي من الربحية .

السوق الموازي لديه عدد أقل نسبيا للمتطلبات ، وبالتالي فهي أسهل للشركات لإدراج أسهمها فيه ، وخصوصا منها التي أنشئت حديثا . كما يتكون السوق لثلث الشركات التي تواجه الصعوبات المالية .

قطاعات السوق

الشركات المدرجة في سوق مسقط ، يتكون من ثلاثة قطاعات : البنوك والاستثمار والخدمات والتأمين والصناعة .

البنية التشريعية

منذ إنشائها ، أصدرت سوق مسقط للأوراق التعليمات واللوائح على النحو المطلوب لضمان بلوغ أهدافه والتي تؤدي واجباته ومسؤولياته بمنتهى الكفاءة والنزاهة ، وبما يتفق مع القاعدة التقنية من نظام التداول الإلكتروني الجديد ، مع العمل المكثف على البنية التحتية والصلبة لتمكين التداول من خلال الإنترنت .

التكنولوجيا

في مجال تكنولوجيا المعلومات ، فإنه يمكن وضع اللمسات الأخيرة على السوق مع الإجراءات التي تتعلق بإستبدال نظام التداول الحالي ، والتي ظلت تعمل منذ عام 1998 ، مع النظام الأكثر كفاءة من أتوس يورونكست فرنسا ، وهو النظام المتطور جدا والتي تستخدم في العديد من تطويرها للأسواق . النظام الجديد يضمن توفير البيانات والمعلومات على الفور للسلطات الإشرافية ، لتمكينها وتفعيل الدور التنظيمي في التداول . النظام الجديد يبث بيانات التداول على الفور لجميع المستخدمين ، وتمكن السوق لإضافة العديد من الأدوات الاستثمارية في المستقبل ولتقديم وصلة سهلة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من البلدان . ومن المتوقع أيضا أن يقوم النظام الجديد بنشر المعلومات الأكثر كفاءة .

الشهادات

وقد تم منح مسقط للأوراق المالية على شهادة الأيزو 9001:2008 ل “تداول الأوراق المالية”

كما قد تم منح مسقط للأوراق المالية على شهادة ISO 27001:2005 ل “نظام إدارة أمن المعلومات” .

ساعات العمل

جلسات التداول العادية هي من الساعة 10:00 حتي 13:00 كل يوم ما عدا الجمعة والسبت والعطل الرسمية .

للتواصل مع سوق مسقط للأوراق المالية

الموقع الالكتروني

www.msm.gov.om

يمكنك الاطلاع على مقالات منوعة من خلال :

هيئة السوق المالية السعودية

الرقابة على الصرف الأجنبي

السندات المالية