الهيمنة النقدية هي ظاهرة اقتصادية و سياسية في دولة واحدة والتي لها تأثير حاسم على وظائف النظام النقدي الدولي . كما ان الوظائف تتأثر بالهيمنة النقدية وهي:

إمكانية الوصول إلى القروض الدولية وأسواق الصرف الأجنبي

إدارة ميزان المدفوعات للمشاكل التي تعمل على الهيمنة تحت قيد ميزان المدفوعات .

السلطة المباشرة ( والمطلقة ) لفرض وحدة الحساب التي تتم في الحسابات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي .

مصطلح هيمنة النقد ظهرت من قبل مايكل هدسون Super Imperalism ، والتي نشرت لأول مرة في عام 1972 . والذي يصف هيمنة النقد بإعتباره ليس منحصر على العلاقة الغير متكافئة للدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي ، إلا أن هناك هياكل لصرح الهيمنة التي تدعمها ، وهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . استمر الدولار الأمريكي لدعم الاقتصاد العالمي و هو العملة الرئيسية للتبادل الدولي ، والوحدة الحسابية ( مثل تسعير الزيوت) ، وحدة التخزين (مثل أذون الخزانة و السندات ) ، و على الرغم من الحجج التي تعكس ذلك ، فهو ليس في حالة تراجع الهيمنة .

النظام النقدي الدولي قد يشهد ل هما الهيمنة النقدية : بريطانيا والولايات المتحدة .

الهيمنة النقدية البريطانية

ارتفعت بريطانيا العظمى ل وضع الهيمنة النقدية في عام 1871 مع اعتماد واسع النطاق من معيار الذهب . كان معيار الذهب في أواخر القرن التاسع عشر ، وأصبحت بريطانيا أكبر دولة مصدرة للرأس المالي . في العاصمة لندن ، أصبحت أيضا مركزاً للذهب في العالم ، والمال ، والأسواق المالية . وكان هذا سببا رئيسيا للدول اعتماداً على معيار الذهب . من أجل باريس وبرلين و غيرها من المراكز المالية لجذب الأعمال المالية المربحة من لندن ، بينما كان من الضروري مضاهاة معيار الذهب في بريطانيا ، إلا أنها قد خفضت تكاليف المعاملات ، و الجدارة الائتمانية الممثلة ، والصوت السياسي المالي من الحكومة ( شوارتز ، 1996 ) . كانت مدينة لندن للمورد الرئيسية على المدى القصير و المدى الطويل للائتمان ، والتي تم توجيهها إلى الخارج . وقدمت لها التسهيلات المالية الواسعة النطاق والائتمان الرخيص ، مما عزز قوة الجنيه من خلال تعميق استخدامه للمدفوعات الدولية . وفقا ل والتر (1991 ) ، وخلال عقود من 1870-1913 ، فإن ” فواتير الاسترليني والقروض القصيرة الأجل والممولة ربما وصلت إلى 60 في المئة من التجارة العالمية ” .

يعتمد الاستثمار الأجنبي في بريطانيا على الاقتصادات الأجنبية لاستخدام الاسترليني . في عام 1850 ، نمى صافي الأصول الخارجية في بريطانيا في الفترة من 7 في المئة من اسهم صافي الثروة الوطنية إلى 14 في المئة في عام 1870 ، و إلى حوالي 32 في المئة في عام 1913 ( ادلشتاين ، 1994 ) . ان العالم لم يشاهد من قبل أمة واحدة تحصل على الكثير من الدخل والمدخرات الوطنية للاستثمار الأجنبي . وتمتلك ممارسات الإقراض الخارجية البريطانية لاثنين من الجوانب الفنية التي أعطت أكبر مصدقية لل بروز الاسترليني كوحدة تخزين كوسيلة للتبادل : الأولى ، أدلى القروض البريطانية للأجانب في الاسترليني ، والذي سمح للبلاد بالاقتراض من خدمة الديون الأكثر سهولة مع احتياطيات الاسترليني ، و الثانية ، وضعت بريطانيا استخدام التعليمات المكتوبة لدفع الفاتورة أو التبادل في لندن لتمويل التجارة الدولية .

الأهم من ذلك ، بأن هناك القدرة التي لا تضاهى ل تشغيل العجز في الحساب الجاري من خلال إصدار عملتها مع الامتياز الخاص .

موقف بريطانيا يتضاءل بسبب المنافسة بين الدول ، و الاستثمار المحلي ، و الحرب العالمية الأولى والضعف الاقتصادي ، وواصل التأثير السياسي البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى ، والتي أثرت على معيار الذهب من العملات التي تم إنشاؤها في إطار مؤتمر جنوة من 1922 . هذا الفشل في النظام ، لم يكن بسبب العجز في بريطانيا ، ولكنه رجع إلى اللامركزية المتزايدة لل نظام النقدي الدولي مع صعود نيويورك و باريس للمراكز المالية التي أدت إلى انهيار قاعدة تبادل الذهب في عام 1931 .

الهيمنة النقدية الأمريكية

شهدت نهاية الحرب العالمية الثانية المرآزية السلطة النقدية في يد الولايات المتحدة التي أصبحت على استعداد ل تحمل عبء اعادة الاعمار بعد الحرب . كانت الولايات المتحدة قد خرجت من الحرب العالمية الثانية مع المثل العليا لل الاعتماد الاقتصادي المتبادل ، والمساءلة ، و الإيثار ، وأعرب في الرؤية التعددية العالمي .

في الجوهر ، يعد مصطلح التعددية مختلفاً اليوم ، مقارنة مع ما يعنيه ذلك بعد الحرب العالمية الثانية . والذي لن يتركز على مصالح الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي الليبرالي والمتعدد الأطراف في الأممية المثالية . كان هناك ضرورة لحساب التوليد لفائض التصدير في الولايات المتحدة . وهذا من شأنه يفادي الإنفاق الحكومي ، وتحفيز الاقتصاد المحلي ، بديلا للاستثمار المحلي ، مع تجنب إعادة التنظيم ل بعض الصناعات في الاقتصاد التي كانت خلال الإفراط في المجهود الحربي . ل هذه الأسباب ” فإن فكرة تصدير الفائض أخذت أهمية خاصة ” بالنسبة للولايات المتحدة . كان إنتاج فائض التصدير يرتبط ارتباطا وثيقا مع وضع الاقتصاد العالمي الذي كان خاليا من النظم الإمبراطورية ، وكذلك المدفوعات الثنائية و أنظمة التداول . ولذلك فإن الولايات المتحدة تهدف إلى فتح إمبراطورية سابقتها في التجارة الأمريكية و البريطانية لحشد الامتثال لخلق نظام ما بعد الحرب من خلال النقدية الرافعة المالية ، وهي اتفاقية المالية لأنجلو الأمريكية في عام 1945 .

هذه الرؤية الجديدة التعددية العالمية والتي استبقت على الحقائق الاقتصادية الجديدة لأوروبا والتي مزقتها الحرب ، يرمز العجز المالي في بريطانيا بالحفاظ على قابلية تحويل الجنيه الاسترليني . جنبا إلى جنب مع هذا الواقع الاقتصادي الجديد ، وكان التهديد السياسي والعسكري للاتحاد السوفياتي . في 29 ديسمبر عام 1945 ، “قبل يومين فقط من انتهاء بريتون وودز” ، أبلغ وزير الخارجية السوفياتي مولوتوف جورج كينان ، ” أن مبلغ الاتحاد السوفياتي لم يكن بالاشتراك في المقالات ” ( جيمس وآخرون ، 1994 ، ص 617 ) . بعد شهرين ، في شباط عام 1946 ، أرسلت له برقية كينان الشهيرة إلى واشنطن ، والتي تتساءل فيه عن سبب عدم تصديق اتفاقية بريتون وودز في الاتحاد السوفياتي . فيما بعد اعتبرت البرقية على أنها بداية لسياسة الحرب الباردة للولايات المتحدة ( جيمس وآخرون ، 1994) .

وبالتالي فإن الولايات المتحدة غيرت رؤيتها من التعددية للجميع على التعددية الإقليمية ، وهو ما من شأنه أن يعزز في أوروبا من خلال خطة مارشال ، و برنامج الانتعاش الأوروبي (ERP ) ، والاتحاد الأوروبي للمدفوعات ( EPU ) . مع تفكك EPU الذي جاء بإحتمال الوصول الى عالم حقيقي متعدد الأطراف في النظام النقدي لبريتون وودز في عام 1958 . شهد العام نفسه بداية لل توازن الأمريكي الدائم في ميزان المدفوعات .

في 1960 ، كان نظام بريتون وودز يسمح للولايات المتحدة بتمويل ما يقرب من 70 في المئة من الرصيد التراكمي لميزان المدفوعات عن طريق العمليات المزدوجة من الذهب و التمويل المسؤل . تمكن تمويل مسؤولية الولايات المتحدة لإجراء النفقات العسكرية مع الالتزامات الخارجية ، والإبقاء على قدر كبير من المرونة في السياسة الاقتصادية المحلية ” .

الولايات المتحدة استمرت في هيمنة النقد وقد بقيت قواعد نظام بريتون وودز نفسها . وقد أعطى نظام بريتون وودز أو مشاركة بريتون وودز الثانية إلى نشوء محيط جديد ل استراتيجية التنمية في النمو الذي تقوده الصادرات المقومة بأقل من قيمتها بدعم من أسعار الصرف ، مع ضوابط رأس المال و تدفقات رأس المال الرسمية في شكل تراكم المطالبات للأصول الاحتياطية على مركز الدولة ( مثل الولايات المتحدة) . وبعبارة أخرى ، قد حلت محل آسيا أوروبا وجها لوجه في تمويل ميزان المدفوعات الأمريكي من العجز .

يمكنك الاطلاع على مقالات منوعة من خلال :

علم الاقتصاد السلوكي

الرقابة على الصرف الأجنبي

مبادلة النقد الأجنبي