وصل سعر بيع وشراء الدولار في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة (السوق الموازية) إلى مستوى قياسي، حيث يتراوح حاليا بين 52 جنيها إلى فوق 54 جنيها، بعد زيادة أسعار الذهب والقيود الجديدة على بطاقات الائتمان.

وأوضح مراقبان لحركة سوق الصرف أن الفجوة بين السعرين الرسمي بالبنوك والصرافات والسوق السوداء وصلت إلى نحو 21 و23 جنيها، حيث يتداول في القطاع المصرفي قرب 31 جنيها حتى صباح تعاملات اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.

كانت أسعار الذهب قفزت في مصر خلال 3 أيام ماضية بنحو 300 جنيه للجرام، قبل أن تفقد جزءا كبيرا من مكاسبها خلال تعاملات أمس حيث انخفضت بنحو 120 جنيها حتى الآن مقارنة بما كانت عليه مساء أمس.

وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

كانت مصر لجأت إلى سياسة مرونة سعر الصرف مجددا بداية من مارس 2022 بعد تعليقها خلال عامي كورونا 2020 و2021 بهدف القضاء على الدولرة وتوحيد سوق الصرف.

وأدت سياسة مرونة سعر الصرف إلى هبوط حاد في الجنيه، ليرتفع الدولار في المقابل بنحو 96% من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم بالبنوك.

ورغم تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار ما زالت مصر تواجه شحا من نقص النقد الأجنبي بسبب تراجع بعض موارد النقد الأجنبى منها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، وعزوف الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة عن العودة للأسواق الناشئة ومنها مصر بسبب ارتفاع سعر الفائدة عالميا على الدولار والتوترات الدائرة بالمنطقة.

ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستوى قياسي يعكس استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر، والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وتعد هذه الأزمة تهديدا خطيرا للاقتصاد المصري، حيث تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية وزيادة تكلفة المعيشة.

ويتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من الحكومة لمعالجتها.