يزداد عجز صندوق التقاعد الجزائري بعد أن تضاعف بأكثر من ثمانية أضعاف خلال عقد ، وسط مخاوف من ضياع مستحقات حوالي 4 مليون شخص.

وبما أن الميزانية التكميلية الحالية لعام 2022 تكشف عن أن صندوق التقاعد قد سجل عجزا تجاوز 720 مليار دينار (حوالي 5.2 مليار دولار) مقارنة مع 680 مليار دينار العام الماضي ، فقد قررت الحكومة لاقتراض 500 مليار دينار من الصندوق الجزائري للاستثمار، للعام الثالث على التوالي، لسد العجز.

واضطرت الحكومة لاقتراض مبلغ مماثل العام الماضي لضمان معاشات المتقاعدين، مع اللجوء لحلّ آخر لأول مرة وهو ضخ 3% من الجباية النفطية التي تشهد انتعاشاً مع تعافي عائدات النفط، في صندوق التقاعد وهو ما يمثل 64 مليار دينار، فيما يبقى تمويل العجز المتبقي والمقدر بحوالي 156 مليار دينار مجهولاً حتى الآن.

https://www.youtube.com/watch?v=WT8YPW39wwE

4 ملايين جزائري مستفيد من صندوق المعاشات

وبحسب البيانات التي نشرتها صناديق التقاعد ، هناك ما يقرب من 4 مليون شخص يتلقون مخصصات تقاعدية و 50 ألف متقاعد جديد كل عام.

وتظهر الأرقام أن الإنفاق السنوي لصندوق التقاعد بلغ 1.22 تريليون دينار (نحو 9 مليارات دولار) فيما لا تتجاوز إيراداته 500 مليار دينار سنويا. في مايو الماضي ، رفعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي معاشات التقاعد بمعدلات تتراوح من 3٪ إلى 10٪ ، اعتمادًا على مبلغ المعاش.

كلفة إجمالية قدرها 40 مليار دينار ، وهذه الزيادة لصالح أصحاب المعاشات الأضعف ، على عكس الزيادات الثابتة لجميع معاشات التقاعد التي كانت مطبقة سابقاً.

ويقول عمار صغوان، عضو لجنة الشؤون المالية والميزانية في البرلمان إن الحلول التي تقدمها الحكومة لتغطية جزء من عجز صندوق التقاعد مجرد حلول وقتية، إذ لا يمكن أن يجري الاقتراض من صندوق استثماري كل سنة لصالح صندوق آخر غير استثماري أي أن القرض ينفق لتغطية المعاشات”، مضيفا: “كيف سيجري تسديد القرض وما هو الأجل الزمني؟ مع الإحاطة بأن صندوق الاستثمار أقرض صندوق المعاشات قرابة 1.5 تريليون دينار”.

تغيير خطة التقاعد

وافقت الحكومة على تغييرات في نظام التقاعد في عام 2017 ، لتقليص مبلغ المعاشات بإلغاء التقاعد المبكر ، مما يمنح الأشخاص الذين عملوا ما مجموعه 32 عامًا الحق في التقاعد قبل السن القانوني. تم تحديد هذا في سن 60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة للمرأة على الأقل من أجل الاستفادة من التقاعد، ولكن يمكن إضافة 5 سنوات إضافية بموافقة صاحب العمل.

كما خصصت الحكومة ضريبة بنسبة 1٪ على المنتجات المستوردة المعاد بيعها لصالح صناديق التقاعد ، وفقًا لميزانية 2018 ، لكن هذا غير كافٍ نتيجة التدفق الكبير للعاملين القانونيين. وفقا لعضو النقابة والخبير في قانون العمل نور الدين بوضربة .

ومن ناحية أخرى ، نتيجة قلة عدد الموظفين المساهمين قال بوضربة :”أزمة صندوق التقاعد ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة تراكم نتائج سوء التسيير والاعتماد المفرط على عائدات النفط، وما زاد تعقد الوضع هو ارتفاع البطالة في عامي 2020 و2021 جراء جائحة فيروس كورونا، ما يعني تراجع الاقتطاعات من أجور العمال”،

ويضيف أن “اللافت هو تلقي مسؤولين جزائريين لمعاشاتهم من صندوق الإطارات الممول من صندوق التقاعد، وهذا إجحاف في حق العمال، لأن نسب الاشتراك تكون غير متساوية من حيث السنوات، فمثلا الوزير بعد 10 سنوات عمل يحق له تقاضي معاش 100% وهو نفس الحق للنواب، فيما يضطر العامل لبلوغ سن 60 سنة لتلقي معاش كامل”.

وقال الخبير الاقتصادي جمال نورالدين إنه بالإضافة إلى المشاكل المالية التي عانى منها صندوق المعاشات ، كان هناك منصب شاغر في مجلس الإدارة منذ أن تم تشغيل الصندوق من وزارة العمل منذ إقالة مدير الصندوق السابق قبل أكثر من عام.ولم يتم تعيين مدير جديد و “هذا يعني أنه لا توجد رؤية حكومية واضحة للصندوق المهم”.

وقال نور الدين : الصندوق يحتاج كذلك إلى مراجعة شاملة في قوانين الشغل، من خلال تشديد الرقابة على الاقتصاد الموازي الذي لا يصرح بعماله ولا يدفع اشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي (التغطية الصحية) الذي يحول جزءاً من الاقتطاعات إلى صندوق التقاعد، وبالتالي نحتاج اليوم إلى مراجعة سوق التشغيل في الجزائر”.

وبحسب بيانات رسمية ، ارتفع العجز المالي لصندوق التقاعد بنسبة 853.6٪ منذ 2013 عندما سجل 75.5 مليار دينار ، مسجلا زيادة متتالية منذ ذلك العام.