الميزانية السعودية

أعلنت وزارة المالية اليوم البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,123 مليار ريال، فيما يقدر أن يتم تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.

وأعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان ميزانية السعودية 2023 قائلاً إن: “التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1 في المئة، مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية. مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل”.

ويعكس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.

مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات السابقة على جانب المالية العامة، إضافةً إلى تحسين وتطوير التشريعات والسياسات التي أدت لتقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، بما يضمن استمرار الأداء والنمو الاقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2023م.

حيث تظهر المؤشرات تقدماً مستمراً في أغلب الأنشطة الاقتصادية، ويتوقع أن يستمر هذا النمو على المدى المتوسط.

وأضاف “هذا بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030، وتسجيل الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية. وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة”.

وأشار إلى أنه “على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في ميزانية العام 2023، إلا أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية، بهدف سداد أصـل الديـن المستحق خلال العام 2023”.

ولفت معاليه إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2023م تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية في الأداء الفعلي خلال النصف الأول من العام 2022م، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2023م والمدى المتوسط.

مبيناً أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030، وتسجيل الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية.

وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المعيشية من خلال سياسات وإجراءات لاحتواء معدلات التضخم العالمية عبر تحديد سقف لأسعار البنزين، بالإضافة إلى ضمان وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، وزيادة الاعتمادات لبرامج الحماية الاجتماعية، مما خلق نوعاً من اليقين والطمأنينة لدى المواطنين.

ميزانية السعودية لعام 2023

أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن إجمالي الإنفاق سيصل إلى 1114 مليار ريال.

بينما حجم الإيرادات فسيكون بقيمة 1123 مليار ريال.

كما تتوقع الموازنة وصول الإيرادات إلى 1205 مليارات ريال في 2025، فيما يقدر حجم الإنفاق أن يصل إلى 1134 مليار ريال سعودي.

ما هو حجم الفائض المتوقع في الميزانية السعودية

من المتوقع أن يصل مؤشر حجم الفائض في ميزانية السعودية إلى حوالي 9 مليارات ريال سعودي،في حين يمثل حجم الفائض نسبة 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة،ورغم استمرار العمل على رفع كفاءة، وفاعلية الإنفاق وإجراءات الضبط المالي.

كما وتعمل الحكومة السعودية بكل جهدها على استثمار هذه الفوائض في الميزانية، لتعزيز احتياطات المؤسسات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية. والأخذ بعين الاعتبار إمكانية تسريع تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية والخطط والبرامج التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 ببعديها الاقتصادي والاجتماعي. وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى. كذلك وتعزيز الاستثمارات المحلية ونموها، عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيلها لتشمل جميع مناطق السعودية.

الجهة المسؤولة عن إصدار الميزانية السعودية

وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 م، ليكون هذا البيان ومعطياته أحد عناصر سياسة الحكومة الرئيسية في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطارها المالي والاقتصادي الشامل على المدى المتوسط، بكل الشفافية والوضوح والإفصاح المالي. وحتى التخطيط المالي للسنوات القادمة ولعقود.

في حين يهدف البيان الخاص بالميزانية، إلى “إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم.