مدينة العاشر من رمضان

تُعرف مدينة العاشر من رمضان، بأنّها واحدة من مدن جمهوريّة مصر العربيّة حديثة الإنشاء، وهي أكبر المُدن الصناعيّة فيها، وتحمل لقب قلعة الصناعة المصريّة، وفيها عدّة جامعات وكليّات، ويأتي في مقدّمتها جامعة المعهد التكنولوجي العالي، إضافة إلى كليّات وجامعات العاشر من رمضان.

تأسيس مدينة العاشر من رمضان

يعود تأسيس هذه المدينة إلى عام 1977 ميلادي، وذلك كان بناء على قرار رئاسيّ جمهوريّ يحمل الرقم 249 والذي أصدره آنذاك الرئيس المصري أنور السادات، وقد جرى تعديل على هذا القرار سنة 1980 ميلادي، تحت رقم 597، وكان الهدف من وراء إنشائها هو اجتذاب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحليّة والخارجيّة، وذلك بغية تأمين فرص عمل وافرة، كي تستفيد منها أكبر شريحة من الشباب المصريّ، إضافة لاستثمار طاقاتهم كقوّة عاملة مؤثرة في الاقتصاد المصري.

تُعرف هذه المدينة بأنّها ذات تخطيط مثالي، فهي تمتد على مساحة تقدر بحوالي 500 فدان، متروكة لتكون رئة المدينة الطبيعيّة، وذلك كونها غطاءً نباتيّاً أخضرَ وحدائق جميلة، يجد فيها السكّان سكينتهم وملاذهم في أوقات الراحة.

موقع ومساحة مدينة العاشر من رمضان

تقع المدينة في محافظة الشرقيّة، بالقرب من العاصمة المصرية مدينة القاهرة، حيث تبعد عنها مسافة تقدر بحوالي ستة وأربعين كيلومتراً، على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، مما جعل منها حلقة وصل بين مُدن القناة والعاصمة، ولهذه المدينة مدخلان، وتقدر مساحتها بحوالي 94.76 كيلومتراً مربعاً.

سكان مدينة العاشر من رمضان

حسب إحصائية سكانية عامّة جرت في المدينة تعود لعام 2015 ميلادي، فإنّ عدد السكان فيها يبلغ مليوني نسمة، وهم يتوزعون على 13 حيّاً، وتضم 98.240 وحدة، و130 مجاورات.

المشاكل التي تعاني منها المدينة

إنّ أكثر ما تواجهه هذه المدينة من مشكلات، هو التزايد السكاني بنسبة مرتفعة لم تكن في الحسبان، الأمر الذي أرخى بظلاله على كافّة نواحي الحياة فيها، فباتت تُعاني من سوءٍ في أهمّ الخدمات فيها، ويأتي على رأسها شبكات المواصلات، فبالرغم من قلّتها، إلاّ أنّ أجور التنقّل فيها مرتفعة جداً بالنسبة إلى دخل الفرد.
يشكو سكّان المدينة من غلاء الأسعار، على كافّة الأصعدة والمجالات، وخصوصاً العقاريّة منها، بالإضافة إلى النقص في المؤسّسات التعليميّة والمدارس، والكوادر التدريسية والمشافي.
أكثر الشكاوى تأتي من السكّان القاطنين في منطقة مشروع (ابني بيتك) في هذه المدينة، إذ تقول إحدى الدراسات الاقتصاديّة، أنّ أسباب الغلاء في هذه المدينة يعود للانتقال إلى نظام السّوق الحرة فيها، بعد أن كان من المُتعارف عليه سيادة نظام الخصخصة.