مدينة زاكورة

تُعرف مدينة زاكورة المغربيّة بأنّها إحدى المُدن السّياحيّة في البلاد، وتُشتَهر بتمورها، والأعمال الفخّاريّة الّتي يُبدع فيها أبناؤها، وتقع هذه المدينة في المملكة المغربيّة، وتحديداً في جزئها الجنوبيّ الشرقيّ، حيث تتبع لإقليم زاكورة، ضمن ما يُعرف بسوس ماسة درعة.

أصل التسمية

هناك روايتان حول سبب تسمية مدينة زاكورة، فالأولى تُشير إلى أنّها ترجع إلى الجذور الأمازيغيّة؛ إذ توجد قرية تبعد عن هذه المدينة حوالي سبعين كيلومتراً، وتُعرف باسم واو زاكور، أمّا الرّواية الثّانية فإنّها تُشير إلى وجود منطقة محصورة بين جبلين في الجزء الجنوبيّ من هذه المدينة، وتحمل اسم بين زواكر.

أصول السُكّان

إنّ عدد سكّان مدينة زاكورة اليومَ يتجاوز أربعة وثلاثين ألفاً وثمانمئة وواحد وخمسين نسمة، وأقدم ذِكرٍ لمدينة زاكورة يعود إلى القرن الثّاني عشر الميلاديّ، وذلك في أحد المصادر العبريّة، حيث ذُكر أنّ الكوشيّين الذين ينحدرون من نسل كوش بن حام بن نوح عليه السلام هم من عمّروا وادي درعة، إضافة إلى وجود الأثيوبيّين الخلاسيّين والذين شاركوا في بناء هذه المدينة، حيث تدلّ معطيات أثريّة على أنّ حصن تازكوت الذي بُني على سفح جبل زاكورة الشمالي هو اللّبنة الأولى لإعمار هذه المدينة.

المناخ

يُعدّ مناخ مدينة زاكورة مناخاً شبه صحراويّ؛ وذلك يعود لموقعها العرضيّ الداخليّ، والبعيد كليّاً عن أيّة مؤثّرات بحريّة، وهي بذلك منفتحة على الصّحراء، ليغلب عليها المناخ الحارّ وغير المنتظم في فصل الصيف، حيث تصل درجة الحرارة فيها إلى خمسين درجة مئويّة، إلاَّ أنّه شديد البرودة في فصل الشتاء، أمّا الهطولات المطريّة فيها فإنّها لا تتجاوز خمسة وأربعين ملليمتراً سنوياً.

قطاع الزِّراعة

الزراعة في زاكورة متمركزة في وادي درعة، وفي منبسط تزارين الذي يُلاحظ فيه وجود أشجار النّخيل ذات الجودة العالية بكثافة، إضافة إلى وجود عددٍ من الغلّات الزراعيّة الأُخرى وخاصّة الحبوب، كما يوجد فيها العديد من الأشجار المثمرة، مثل: المشمش، والتفّاح، بالإضافة إلى اللوز الذي يتمّ تسويقه.

الخدمات في المدينة

أولى الخدمات في هذه المدينة هي طرق المواصلات؛ إذ توجد فيها طرق تربطها مع باقي مدن الدّولة، مثل: مدينة الرباط، ومدينة الدّار البيضاء، وفيها أيضاً مطار جديد يُعرف باسم مطار زاكورة، حيث تُنظّم الرّحلات لكلّ من مدينتي الدار البيضاء ومدينة بورزازات، وعلى الرّغم من ذلك فهي لم تتمكّن حتّى اليوم من أن تفي القطاع السّياحي كافّة احتياجاته؛ ويعود ذلك إلى افتقارها للمقوّمات السيّاحيّة، وعدم الاهتمام ببنيتها التحتيّة.