حلول للتكيف مع التغير المناخي

تشهد الكثير من الدول وخاصةً الإفريقيّة تغيّرات جذريّة في المناخ والظروف الجويّة، الأمر الذي يهدّد بانخفاض حادّ في مقدار إنتاج القطاعات الزراعيّة والحيوانيّة، وتدهور أنظمة البيئة واختلال الأمن الغذائيّ في معظم بلاد العالم، بالإضافة إلى انخفاض الدخل وخاصّةً دخل العاملين في تلك القطاعات والمجالات المرتبطة بها، والذي يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأجيال القادمة.

تطوير القدرات المؤسسيّة

يتمّ ذلك على المستويات الخاصّة بالقطاع الزراعي وضمن المناطق والمستويّات القطرية التابعة له، وتعمل برامج التطوير جنباً إلى جنب مع أصحاب المصالح الزراعية بهدف ملائمة استراتيجياتهم واهتماماتهم في مبادرة التنمية الزراعية، والبرامج الزراعية مع التغيّرات المناخية، وذلك بهدف الوصول إلى التالي:

رفع قدرات المؤسسات على المستويات القطرية، وذلك لتصبح قادرة على تحديد سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها الخاصّة بالتكيف مع التغيّرات المناخيّة الحاصلة والمتوقّعة، والتحّول من نمط الاستجابة إلى نمط الجاهزيّة الاستباقيّة.
إشراك البرامج الحكومية وغيرها من البرامج الأهلية، والتي تساعد في تحقيق الممارسات الإيجابيّة لإدارة الأراضي والمحاصيل الزراعية في كافّة نظم الإنتاج.
خلط الاعتبارات الخاصّة بالتغيّرات المناخية في نظم وبرامج القطاع الزراعي، والسعي إلى وضع الخطط المناسبة بناءً على “الدروس المستفادة”.
وضع آليات للتنسيق بين قطاع الزراعة وغيره من قطاعات العمل المرتبطة به، بالإضافة إلى زيادة مستويات الوعي حول قضايا الإنتاج المتعلّقة بالتكيّف مع التغيّرات المناخيّة وتحقيق الأمن الغذائيّ.

رفع مستويات الوعي وتمكين المجتمع الزراعي

تسهيل عملية التقييم الذاتي الواقعة على عاتق المجتمع الزراعي، والتي تساهم في زيادة قدرته على استيعاب الاتجاهات والأوضاع الحالية والمستقبليّة المتوقّعة بشكل أفضل، للتمكّن من التحكّم بكافة قطاعات النظام الزراعي، ومنها قطاع التربة، وقطاع الري، وقطاع امتلاك الأراضي، الأمر الذي يسهم في وضع أولويات واستراتيجيّات محسّنة من جانب المزارعين المستقلين والمجتمع المحلّي.
تعرّف المزارعين على الإجراءات الحديثة للتأقلم مع التغيّرات المناخية، وغيرها من الممارسات والاستراتيجيات المختصة بإدارة التربة والنباتات والتي تقدّم فرص أفضل للإدارة المحسّنة، بالإضافة إلى التعرّف على كيفيّة استغلال المحاصيل سريعة النضوج وتعديل فترات البذر، والتحكّم الأفضل بالأصناف الأصلية المعمّرة، وتحقيق التنويع الشامل المتزايد للمزارعين.
إشراك كافّة المزارعين في الاجتماعات التشاوريّة المتعلّقة بالتكيّف مع التغيّرات المناخية، سواء أكان ذلك على المستويات المحلية أو القطرية.
إخضاع موظفي الحكومة والمؤسسات الأهلية العاملين في قطاع الزراعة لعدد من الدورات التدريبيّة، والتي ترفع من وعيهم وقدرتهم على تحديد المشاكل المرتبطة بتغيّرات المناخ ووضع الخطط اللازمة لحلّها والتكيّف معها.